الخبيرة المصرفية سهر الدماطي: الشهادات التي طرحها بنك مصر والأهلي تقدم عائد غير مسبوق في السوق المصرية

الكثير من المواطنين المصريين يرغبون في شراء شهادات استثمار للاستفادة من الفوائد الشهرية التي تمنحها هذه الشهادات والتي تساعدهم على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتعتبر شهادات الاستثمار وشراء الذهب هو الملاذ الآمن الذي يلجأ له الكثير من الأفراد في تأمين حياتهم، وفي ظل رغبة البنك المركزي في مواجهة التضخم قرر بنك مصر والأهلي طرح  شهادات جديدة بفوائد مرتفعة حيث أعلن البنكين عن طرح هذه الشهادات بعائد سنوي 23.50% بالمئة تُصرف شهريًا وتصل إلى 27% في حال صرفها سنويًا، حيث تبلغ مدتها عام واحد، بهدف مواجهة التضخم بالتزامن مع انتهاء الشهادات التي تم طرحها خلال العام الماضي.

كما يأتي ذلك في ظل ترقب المواطنين المصريين خفض جديد في قيمة الجنيه، وقد اعتبر الكثير من المواطنون أن الشهادات البنكية مرتفعة العائد، وذلك يعكس اتجاهات البنك المركزي المصري فيما يخص أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

مواجهة التضخم

كما قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن “طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تبلغ 23.5 بالمئة و27 بالمئة سيكون سبيلًا لاحتواء 575 مليار جنيه قيمة وفوائد شهادة الـ 25 بالمئة المستحقة لملاكها، خصوصًا ممن يعتمدون على الدخل الشهري لهذه الشهادات، وهذه الشهادة ستعمل على احتواء السيولة من الأسواق، وبما يُسهم في كبح معدل التضخم المرتفع نظرًا لخفضها للاستهلاك”.

كما سلطت الخبيرة الاقتصادية الضوء على عامل رئيسي أيضًا وهو توقعات البنك المركزي المصري المستقبلية لنسبة التضخم في ظل قرب حلول شهر رمضان والذي يرتبط عادة بارتفاع الأسعار، أما العامل الثالث هو موقف الفيدرالي الأميركي وهل سيقوم فعليًا بخفض الفائدة 75 نقطة وفق التوقعات أم أنه سيثبت سعرها في ضوء المستجدات حاليًا.

ويعتبر طرح هذه الشهادات في هذا التوقيت لا يعد خطوة أولى في مشوار جديد لتحرير سعر الصرف وخفض قيمة العملة، وإنما الهدف منها سحب هذه السيولة من الأسواق لمواجهة التضخم الذي يعد من أبرز المشكلات الرئيسية ما إذا كانت هذه الشهادات قادرة على سحب السيولة من قنوات استثمارية أخرى.

كما قالت الخبيرة المصرفية: هذه الشهادات ستواجه منافسة قوية من الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى، بما في ذلك العقارات والصناديق الاستثمارية والتي تستخدم أدوات استثمارية كثيرة ومتنوعة ومنها البورصة التي تعتبر أداة تحتاج إلى مستثمر ذو خبرة في التعامل معها، أيضًا أذون الخزانة، والتي تتميز بأن المستثمر يحصل على فائدته مقدمًا.

كما قالت “من وجهة نظري أرى أن هذه الشهادات تقدم حاليًا عائداً غير مسبوق في السوق المصرية”.

كما تابعت الدماطي وقالت” أنه من الصعب توقع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل، نظرًا لارتباطه بعدة عوامل ومنها معدل التضخم في نهاية يناير الجاري، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار الزيادات السعرية التي أقرتها الدولة منذ بداية العام فيما يتعلق بتذاكر المترو والكهرباء وأيضًا شركات الاتصالات”.