الحكومة: البنك الدولي أكد على تعافى معدل النمو في مصر قبل تصاعد وتيرة الحرب بأوكرانيا

سلط مركز الإعلام ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على تقرير البنك الدولي “المرصد الاقتصادي المصري”. وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على المرونة في مواجهة الأزمات من خلال الإصلاحات المالية مع التركيز على قطاع التعليم، والتي صدرت في ديسمبر 2022، حيث نص التقرير بوضوح على أنه في ظل الظروف العالمية المتدهورة ؛ تواجه مصر، كغيرها من الدول النامية، تداعيات سلبية تتمثل في ارتفاع الأسعار المحلية وزيادة العبء على الموازنة العامة للدولة.

وجاء التقرير موضحاً أن معدلات النمو في مصر انتعشت بشكل ملحوظ قبل تصاعد الحرب في أوكرانيا، حيث بلغ متوسط معدل النمو 6.6٪ في العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ 3.3٪ في 2020/2021، وتشير توقعات البنوك العالمية إلى تباطؤ النمو. إلى 4.5٪. ٪ خلال السنة المالية 2022/2023 نتيجة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يتم فرضها على الانتهاكات المتعلقة بوباء كورونا.

وأضاف التقرير أن مصر ستشهد تحسنا في أداء القطاع الخارجي خلال العام المالي 2022/2023، مع تحويلات المصريين العاملين في دول الخليج، وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعي الغاز والنفط، بالإضافة إلى التمويل المحتمل من دول مجلس التعاون الخليجي.

ويشير التقرير إلى أن إصلاحات الاقتصاد الكلي في مصر ستساعدها في التغلب على الوضع الحالي، حيث إن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 للحد من اختلالات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة قطاع الطاقة وتعبئة التمويل قد مكنت مصر من التغلب على أزمات متتالية، وفيما يتعلق بحسابات المالية العامة والاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، فقد تم تنفيذ إصلاحات مؤسسية لتحسين بيئة الأعمال، وخاصة من حيث تيسير التجارة وخروج الشركات أو إعادة هيكلتها من السوق.

كما اتخذت الحكومة خطوات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتعبئة رأس المال الخاص في قطاعات محددة، مثل إدارة النفايات الصلبة، مع توسيع مبادرات الحماية الاجتماعية مثل برنامج التكافل والكرامة، الذي يوفر دعمًا مستهدفًا لحماية الفئات الأكثر ضعفًا من التأثير مع ارتفاع الأسعار.