24 مليار جنيه تصرف سنويا على مرتبات ومكافآت ومنح مستشارين صعب حصر عددهم داخل الوزارات ومؤسسات الدولة. ومع ذلك نرصد المزيد من الفشل الإداري والإنتاجي وتفشل الحكومات المتعاقبة في تقديم أي حلول أو افكار للخروج من أزماتها التي تتزايد يوما بعد يوم.
والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هو دور هؤلاء المستشارين الجهابذة أن لم يكن إيجاد حلول غير تقليدية للأزمات الطاحنة التي تمر بها البلاد. مجموعة من المستشارون أقل ما يوصفون به بأنهم قد انتهت صلاحيتهم حيث تخطى معظمهم ال 75 عاما من عمرهم المديد. ماذا بفي لديهم لكي يقدموه من معونة أو استشارة. وإن كان لديهم حقا ما يقدمونه فأين نتائجه وآثاره؟
دولة تعاني من عجز شديد في ميزانيتها تضطر للخروج منه إلى مزيد من الضغط على الفئات الدنيا من المجتمع لتقتطع المزيد من الجباية والضرائب من فئات هي في حكم المعدمة ماديا في الوقت الذي تمنح فيه حفنة من المستشاريين الوهميين منعدمي العمل والإنتاج ما يقرب من ربع ما يصرف على الأجور في مصر كلها. وتعلن برنامجا للتقشف في الوقت الذي تنفق على البدلات والمكافآت والمنح ما جملته 42 مليار جنيه سنويا. كيف ينجح أي برنامج للتقشف الحكومي مع الإبقاء على كل هؤلاء المستشارون الذين سجلت أسماؤهم في كشوف المستشارين مجاملة للبعض دون أداء أي عمل حقيقي.
وتتعاقب الوزارات منذ حكومة الببلاوي الذي ذكر في بداية توليه الوزارة بأنه سوف يتصدى لهذا الموضوع وسوف يتم فلترة هذا الكم الضخم من المستشارين الذين يمثلون عبئا حقيقيا على ميزانية الدولة دون أن يقدموا في المقابل أي فائدة تذكر وتنتهى فترته ويسلم الملف بكامله لحكومة إبراهيم محلب دون أن يقترب منه. ويتسلم محلب الملف عازما على حسم الأمر وتنتهي ولاية محلب دون أن يجسر على الاقتراب من تلك الفئة المميزة والمحمية من جهات سيادية عليا. وتأتي حكومة شريف إسماعيل ولا تحرك ساكنا في هذا الملف. والعجيب في الأمر أن يعترف الجميع بأن مشكلة المستشارين معضلة حقيقة وأن حسمها سوف يعود بمردود وفير على ميزانية الدولة ويرفع عن كاهلها حملا ثقيلا وربما كانت تخف قبضتها عن الغلابة ولكن عجزهم عن الاقتراب من هذا الملف يثير كثيرا من الريبة والشكوك حول من يكفل لهم كل تلك الحماية في وقت يدعي الجميع النزاهة والعمل من أجل الصالح العام، بل ويمتلكون من الجراءة بمطالبة الشعب بالمزيد من التقشف وترشيد الاستهلاك.
