صعدت البيتكوين، أكبر عملة رقمية في العالم، إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عام يوم الجمعة، مدفوعة بمكاسب استمرت طوال الأسبوع. وتعززت هذه المكاسب جزئياً بفضل خطط شركة “بلاك روك” لإنشاء صندوق تداول للبيتكوين، وذلك على الرغم من زيادة التدقيق التنظيمي في قطاع الأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
قدمت شركة “بلاك روك”، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، الأسبوع الماضي خطة لإطلاق صندوق تداول البيتكوين المعروف باسم “آي شير بيتكوين ترست”، والذي يعتمد على العقود الآجلة وسيتم تشغيله بواسطة “كوينبيس كستودي”، وهي خدمة وصاية تابعة لشركة “كوينبيس”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت بورصة العملات المشفرة “إي دي إكس ماركتس”، التي تحظى بدعم من شركات الاستثمار الكبرى مثل “شارلز شوب” و”فيديلتي” و”سيتادل سيكيوريتيز”، عن قرارها بالسماح بتداول بعض العملات المشفرة.
هذه الخطوات أعادت إلى الواجهة اهتمام المستثمرين بالعملات المشفرة التي كانت في حالة ركود بسبب انهيار عدة شركات عملات رقمية، بما في ذلك انهيار بورصة “إف تي إكس” في نهاية العام الماضي.
وأثرت زيادة التدقيق التنظيمي في تفاقم المشاعر السلبية لدى المستثمرين تجاه العملات المشفرة. ومن بين التدابير التنظيمية التي اتخذتها اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات هذا الشهر كانت مقاضاة كل من “كوينبيس جلوبال” و”باينانس”، واتهامهما بانتهاك قواعد التداول. وتنفي الشركتان هذه الادعاءات.
ارتفعت قيمة البيتكوين بنسبة تقرب من 25 في المئة منذ تقديم “بلاك روك” طلب إنشاء صندوق التداول. ووصل سعر العملة إلى 31،458 دولار يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 يونيو 2022، وارتفعت في النهاية بنسبة 3.29 في المئة إلى 30،872 دولار.
لقد استقطبت العملات المشفرة اهتمام المستثمرين عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، مما دفع السوق لتحقيق أعلى قيمة في عام 2021 قدرها 3 تريليونات دولار. ولكن المستثمرون أصبحوا أكثر حذراً مع ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تراجع قيمة السوق إلى حوالي 1.24 تريليون دولار حسب بيانات “كوين جيكو”.
وارتفعت العملة الرقمية “إيثريوم”، التي تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة، بأكثر من 16 في المئة منذ الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعرها بنسبة 1.63 في المئة إلى 1،903.20 يوم الجمعة.
وقد أشار بعض مراقبي السوق إلى أن حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تكون جيدة بالنسبة للبيتكوين، حيث يُعتبر البيتكوين عموماً سلعة وليست أداة مالية، مما يعني أنها خارج نطاق اختصاص الهيئة المذكورة.
