البنك المركزي يغلق 10 شركات صرافة بسبب أزمة الدولار.. كيف يسهم قرض صندوق النقد الدولي في سد عجز الموازنة العامة.. وما خطط الحكومة لحل الأزمة الإقتصادية
البنك المركزي يقرر غلق 10 شركات صرافة في أعقاب أزمة الدولار التي إجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة وجاء قرار الغلق لمدة عام بسبب تلاعب تلك الشركات في سوق صرف العملات الأجنبية طبقا لما ذكرته وكالة ” رويترز ” التي نقلت عن مسؤل في البنك المركزي تصريحات جاء فيها أن هذه الشركات تشكل ضررا كبيرا على الإقتصاد المصري.
وفي أعقاب أزمة إرتفاع سعر الدولار بهذا الشكل أعلنت الحكومة عزمها تشديد الإجراءات على شركات الصرافة حيث تري أنها السبب في تفاخم الأزمة، في حين أرجع خبراء الإقتصاد السبب إلى تراجع الإقتصاد المصري لعدة أسباب أهمها إنعدام السياحة وعزوف المستثمرين الأجانب عن الإستثمار في مصر وهما أهم مصدران لدخول العملة الأجنبية وذلك منذ 2011 عقب ثورة 25 يناير، فقد إنهار إحتياطي مصر من العملة الأجنبية من 36 مليار دولار في 2011 ليصل إلى 17.5 مليار دولار في يونيو الماضي.
صرح وزير المالية عمرو الجارحي أن الحكومة وضعت التفاوض مع صندوق النقد الدولي في أولي أولوياتها حيث يري الوزير أن هذا القرض سيساهم بشكل كبير في سد عجز الموازنة العامة والسيطرة على موجة إرتفاع الأسعار خاصة أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أية شروط عكس ما يذكر البعض عن وجود تعديل ضريبي.
وأضاف وزير المالية أن البلاد تعاني من زيادة كبيرة في معدلات عجز الموازنة العامة وصلت إلى متوسط 12 % خلال السنوات الأربع الأخيرة وارتفع الدين العام ليصل إلى 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونيو خارجية وهذه الأرقام تشكل نسبة 99 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، بالإضافة إلى إرتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 13 % وعجز كبير في الميزان التجاري.
إنخفاض كبير متوقع في العائد السياحي حيث أنه من المتوقع ألا تزيد أرباح السياحة عن 5 مليار دولار فقط بعد أن سجلت في آخر 5 سنوات حوالي 14 مليار دولار وذلك مع إنعدام حركة السياحة وقلة حركة المستثمرين الأجانب، كلها ظروف تفرض ضغوطا كبيرة على الإقتصاد المصري.
خطط الحكومة للنهوض بالإقتصاد المصري
صرح وزير المالية أن الحكومة تعمل على النهوض بعدة قطاعات من جديد من شأنها النهوض بالإقتصاد المصري، أولي هذه القطاعات القطاع الصناعي وذلك من خلال زيادة الإنتاجية والإعتماد على أكثر من بديل في الإستيراد ولكن ما زالت مشكلة توفير العملة الأجنبية تقف دون ذلك فالحاجة ملحة من أجل توفير الخامات لهذا القطاع.
أما القطاع الثاني فهو القطاع الزراعي وتواجه الحكومة عدة معوقات من بينها تبوير الأراضي الزراعية بالبناء عليها بالإضافة إلى تفاخم المشكلة السكانية، وتحاول الحكومة التصدي لذلك من خلال إستصلاح مزيد من الأراضي الزراعية وتطبيق سياسة الإعتماد على مياه الآبار في الزراعية على حد قول الوزير.
ويأتي قطاع السياحة ثالثا حيث يري الوزير أن عودة السياحة لمكانتها الطبيعية تحتاج إلى عدة مبادرات من أجل تحفيز السياح للعودة إلى مصر، فقطاع السياحة من أهم مصادر توفير العملة الأجنبية.
