البنك المركزي يخالف التوقعات ويصدر قرار هام وعاجل.. بعد وصول معدل التضخم لمستوي قياسي

يبدو أن البنك المركزي المصري، مصر على ضبط أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في الوقت التي تعاني فيه الدولة المصرية، من الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم، وتسجيله لرقم قياسي جديد، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 16.4% خلال شهر أغسطس الماضي، وبناءاً عليه قرر البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي قرار البنك المركزي الأخير، مخالفًا للتوقعات بقيامه برفع أسعار الفائدة بعد وصول وبدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة والمتوقع معه حدوث أثر تضخمي على أسعار السلع، وهو ما يترتب عله زيادة جديدة في معدلات التضخم، وذلك وفقاً للبيان الذي أصدرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، وتم نشره على موقع البنك الإلكتروني.

وحمل القرار الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 11.75%، و12.75% على التوالي، فضلاً على الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 12.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.25%، ليكوم بذلك هو التثبيت للشهر الثاني على التوالي، عقب قرار اللجنة في شهر يوليو الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بعد رفعها بواقع 100 نقطة أساس، خلال شهر يونيو الماضي.