البنك الدولي: البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تواجه تحديات في نطاق سرعة التطعيم ضد فيروس كورونا
ودعا التقرير إلى تبني استراتيجيات تهدف إلى توليد الثقة والقبول والطلب على اللقاح في البلدان النامية
ذكر البنك الدولي في تقرير صدر يوم الخميس أن حملة التطعيم العالمية ضد فيروس كورونا تنطوي على تحديات غير مسبوقة في حجمها وسرعتها وخصوصياتها، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
يتتبع التقرير مدى توفر لقاحات COVID-19 الآمنة والفعالة في أكثر من 100 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف والصندوق العالمي وتحالف اللقاحات (GAVI).
ووفقًا للتقرير، فإن أفقر دول العالم على استعداد بدرجات متفاوتة للقيام بمهمة ضخمة لتطعيم سكانها ضد الفيروس.
أظهر أن 85 بالمائة من دول العالم قد طورت خطط تطعيم وطنية، و68 بالمائة لديها أنظمة سلامة اللقاحات، و30 بالمائة طورت تدريبات لعدد كبير من القائمين بالتحصين، و27 بالمائة وضعت استراتيجيات للتعبئة الاجتماعية والمشاركة العامة لتشجيع الناس على التطعيم.
وجد التقرير أن غالبية البلدان تركز على تعزيز الجوانب الأساسية لسلسلة توصيل اللقاح، وهو ما يكفي لتعزيز جداول التطعيم والبدء في تلقيح سكانها.
وذكر التقرير أن “الخسائر المدمرة للوباء على الصحة والاقتصاد، والخوف من المتغيرات شديدة العدوى والضغط العام لبدء التطعيمات، دفعت العديد من البلدان إلى إعداد جداول زمنية صارمة لتسليم اللقاحات”.
قال البنك الدولي إن حملات التطعيم ضد COVID-19 توفر فرصًا فريدة للدول لتطوير أنظمة رقمية متخصصة لتتبع اللقاحات وسلامتها وكذلك الأفراد الذين تم تطعيمهم والإبلاغ عن ردود الفعل السلبية.
خلال الموجة الأولى من الوباء، خصص البنك الدولي 12 مليار دولار للبلدان النامية لشراء وتوزيع لقاحات COVID-19 والاختبارات والعلاجات وتعزيز أنظمة الصحة والتطعيم لإتاحة اللقاحات لمن يحتاجون إليها.
ودعا التقرير إلى تبني استراتيجيات تهدف إلى توليد الثقة والقبول والطلب على اللقاح في البلدان النامية.
وقال التقرير: “لقد تسبب الوباء في صدمة هائلة للاقتصاد العالمي، حيث تسبب في خسائر بشرية كبيرة، وأغلق القطاعات الاقتصادية الرئيسية وأحدث انقلابًا عميقًا في أسواق العمل”.
وكشفت أن الفيروس أصاب أكثر من 115 مليون شخص على مستوى العالم، وقتل أكثر من 2.5 مليون شخص، وعطل حياة الملايين وسبل العيش في أعمق ركود عالمي منذ ثمانية عقود.
أدى هذا الوضع إلى تقلص دخل الفرد في الغالبية العظمى من البلدان، مما أدى إلى دفع ما يقرب من 100 مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في عام 2021.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 150 مليون شخص بنهاية العام.
