كشفت مصادر مسئولة في البنك الأهلي المصري أن البنك يدرس حاليًا الموافقة على إصدار شهادة دولارية تحت اسم “شهادة المستقبل”، والتي تتمتع بفائدة متدرجة تصل إلى 17%. ومع ذلك، لم يتخذ أي قرار رسمي بشأن إصدار هذه الشهادة حتى الآن.
ووفقًا لما تم الكشف عنه، فإن الشهادة المقترحة ستكون بالدولار الأمريكي، وتتوفر بفئات تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها. وستكون مدة الشهادة 3 سنوات، ولا يجوز استخدامها كضمان لأي قرض آخر.
تأتي هذه الخطوة في ضوء تطورات السوق المصرفية واستراتيجية البنك الأهلي المصري لجذب عملاء جدد وزيادة حصته من الودائع الأجنبية.
وتشمل تفاصيل الشهادة المستقبلية المقترحة فائدة بنسبة 16.75% سنويًا يتم صرفها شهريًا، بينما تصل فائدة 17% سنويًا ويتم صرفها كل 3 أشهر، ويتم صرف العائد بالجنيه المصري بسعر الصرف في تاريخ استحقاقه.
وفيما يتعلق بقواعد استرداد الشهادة، لا يجوز استرداد قيمتها قبل مضي 6 أشهر من تاريخ الشراء، وبعد هذه المدة يمكن استردادها وفقًا لأسعار الاسترداد التالية: 14% لأكثر من 6 أشهر وحتى أقل من سنتين، و15% لمدة سنتين وحتى أقل من 3 سنوات.
يحق للأفراد المصريين المقيمين بالخارج، والأجانب، والمصريين الذين لديهم إقامة في الخارج ومتواجدون في مصر، والمصريين الذين يحملون جنسية أخرى (مزدوجي الجنسية) ومتواجدون في مصر شراء الشهادة الجديدة.
ويجب أن يكون مصدر شراء الشهادة تحويلًا من الخارج، وذلك بدءًا من تاريخ إصدار المنتج، ويمكن الحصول على التحويلات الخارجية عن طريق بطاقات مصرفية صادرة من الخارج.
في حال موافقة لجنة الالكو بالبنك الأهلي المصري على إصدار الشهادة، سيتم توفيرها عبر الموقع الإلكتروني للبنك، حيث يمكن للعملاء الاطلاع على خصائص الشهادة وتسجيل طلب الشراء وطباعة المستندات المطلوبة للشراء وإعادتها عبر البريد الإلكتروني المحدد لذلك، مع إرسال مبلغ الشراء.
يجب الإشارة إلى أن الشهادة هي أسمية، ولا يجوز تداولها أو تحويل قيمتها أو استخدامها بأي طريقة تنقل الملكية إلا لصالح البنك الأهلي المصري. ويمكن إصدار الشهادة كهبة أو تبرع للبالغين والقصر، وفقًا للشروط المحددة في هذا الصدد، ولا يجوز إصدارها بصفة مشتركة. وستتجدد تلقائيًا في تاريخ استحقاقها وفقًا للسعر المعلن، ما لم يتم إيقاف إصدارها.
