ينتظر الموظفين بالدولة زيادة المرتبات أو صدور أي علاوات لقلة المرتب والذي اصبح لا يكفي اي شيءفي ظل تعويم الجنيه والذي أدي إلى زيادة سعر الدولار بشكل كبير ومع زيادة سعر الدولار زادت أسعار السلع والخدمات الأساسية التي لا غني للمواطن عنها وتحاول الحكومة جاهدة توفير السلع الأساسية للمواطن المصري.
وقد انعقدت اليوم لجنة القوي العاملة بالبرلمان لمناقشة علاوة 10% للعاملين بالدولة وقد حذرت اللجنة من اقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة في حال عدم رد الحكومة في الجلسة المقرر انعقادها يوم 27 مارس الجاري
وقد قامت اليوم اللجنة في اجتماعها بالبرلمان بتعديل مشروع قانون العلاوة الخاصة بحيث يتضمن كل العاملين بالدولة دون استثناء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وهذا ما اكده جبال المراغي على ذلك، وقد وعد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب بعرض هذا المقترح على وزير المالية لبحث أمكانيات الدولة في توفير علاوة 10% لجميع العاملين بالدولة دون استثناء وطالب النائب عبد الفتاح محمد بضرورة الإسراع في اتخاذ القرار في اقصي سرعة.
واكد النائب صلاح عيسى عضو اللجنة أن البرلمان ليس له دخل في تأخير العلاوة وكان الهدف الرئيسي أن تشمل العلاوة جميع العاملين دون استثناء وقد شدد في نهاية الجلسة على ضرورة صرف علاوة 10% في شهر أبريل المقبل بالإضافة إلى أنها سوف تصرف بأثر رجعي من يوليو الماضي.
اخبار المعاشات في هذه الزيادة نرجو الاحاطة