مع نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة بمقدار نصف نقطة، وتوقع الأسواق العالمية بزيادة قيمة عملاتها بناء على ذلك، شهدت الأسواق المصرية توترا طبيعيا في انتظار ما يظهر من نتائج فيما يتعلق بالأسعار.
التوقعات سواء من قبل المواطنين العاديين أو الخبراء كانت كلها تصب في خانة أن الارتفاع في قيمة الدولار عالميا سوف يصاحبه ارتفاعا مماثلا في السوق المصرية، وبالتالي زيادة في أسعار معظم السلع.
وخرجت شائعات كثيرة تتحدث توقف التعامل في سوق الذهب، قبل أن تعلن الجهات الرسمية عدم صحة هذه الإشاعات ويعود العمل في بيع وشراء الذهب بصورة طبيعية.
توقف حركة البيع والشراء بالأسواق انتظارا لأثر “النصف نقطة” على الجنيه
إلا أن العديد من التجار والموزعين لمعظم السلع كانوا يتجنبون عقد الصفقات التجارية لحين بداية هذا الأسبوع لمعرفة ما ستسفر عنه القرارات الرسمية وانعكاسها على الأسواق والأسعار.
وهناك من تحدث عن ارتفاعا في سعر الدولار مع نهاية الأسبوع الماضي وتجاوز سعر الدولار حاجز الـ 20، ثم وصل في بعض التقديرات إلى 24 جنيها.
ومع بداية الأسبوع، الحالي ومع عدم انعقاد أي اجتماع للبنك المركزي المصري كرد فعل لقرار البنك الفيدرالي الأمريكي، وهو ما يعني أن المسؤولين عن السياسة المالية المصرية واثقون من عدم تأثر سعر الجنيه بارتفاع النصف نقطة، خاصة وأن الفائدة الرسمية على الجنيه المصري بلغت 18% بالفعل، وهي الزيادة التي تفوق الزيادة الجديدة على الدولار بكثير.
أسعار الذهب اليوم في مصر 5/5/2022
وبناء على ذلك استقرت أسعار الدولار دون أي زيادة، كما أن البنك المركزي حدد اجتماعه القادم في 19 مايو بصفة طبيعية، وهو ما يشير إلى استقرار أسعار الصرف حاليا دون تغيير.
وجاء يوم الإثنين لتعود حركة الحياة التجارية كما هي دون تغيير أو حدوث ارتفاع في أسعار السلع باستثناء زيادات طفيفة فرضها التجار من أنفسهم استغلالا للمناخ العام.
