وفقًا لتقرير حكومي حديث، قد سجلت مطالبات البنوك المحلية من القطاع الخاص أعلى مستوى في التاريخ، حيث تجاوزت قيمتها 2.42 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من العام الحالي 2023، وهذا يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في احتياجات البنوك لدعم النشاط الاقتصادي والتمويل للشركات الخاصة.
تشير الأرقام في التقرير الحكومي إلى أن قيمة المطلوبات قد ارتفعت بنسبة 9.55% على أساس سنوي، بزيادة قيمتها بمقدار 210.74 مليار ريال، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من العام الماضي 2022 نحو 2.21 تريليون ريال، ووصولها إلى 2.42 تريليون ريال في النصف الأول من عام 2023 يعكس تزايد احتياجات القطاع الخاص إلى التمويل والدعم المصرفي من البنوك المحلية.
نسبة الاستثمارات في الأوراق المالية
تشير التفاصيل المذكورة في التقرير إلى أن الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة قد بلغت 76.99 مليار ريال، وذلك بعد أن كانت في الفترة المماثلة من العام الماضي 66.37 مليار ريال، بزيادة نسبتها 16.01%، وبمقدار 10.62 مليار ريال، وهذا يعكس زيادة الثقة في الاستثمار في القطاع الخاص ويشير إلى تزايد الاهتمام بالأوراق المالية كوسيلة استثمارية جذابة للبنوك والمصارف.
نسبة الائتمان المصرفي
قد بلغ مجموع الائتمان المصرفي الخاص بـ “القروض والسلف والسحب على المكشوف والكمبيالات المخصومة” إلى 2.34 تريليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 9.35%، وهي تمثل زيادة بقيمة 200.12 مليار ريال، وهذا الارتفاع يظهر زيادة طلب القروض والسلف من البنوك ويعكس نمو الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص.
استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة
سجلت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة زيادة قدرها حوالي 2.4 مليار ريال خلال شهر يونيو 2023، ليصل إجمالي الاستثمارات إلى 530.7 مليار ريال، مقارنة بالشهر السابق مايو، ويعكس هذا الارتفاع اهتمام البنوك بالاستثمار في سندات الخزينة كونها واحدة من الأدوات المالية الآمنة والموثوقة في السوق المالية.
تابع استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة
يظهر التقرير أن استثمارات البنوك في سندات الخزينة قد ارتفعت بقيمة 20.4 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنهاية العام الماضي 2022، هذه الزيادة تعمل على زيادة الثقة في هذه الأداة الاستثمارية واستمرار البنوك في توجيه تدفقات أموالها نحو سندات الخزينة كونها تعتبر استثمارًا آمنًا وموثوقًا في الأوقات الحالية.
ويُذكر أن موجودات البنك المركزي السعودي قد انخفضت بقيمة 40 مليار ريال خلال شهر يونيو الماضي، لتبلغ قيمتها نحو 1832.3 مليار ريال، وقد يكون مؤشرًا في الأوضاع الاقتصادية والمالية وعلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة خلال ذلك الفترة.
