وسط قلق ومخاوف شعبية بليبيا نتيجة الارتفاع القياسي وغير المسبوق في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، والذي قد يؤثر على تكاليف الحياة المعيشية للمواطنين، تم تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية حاجز 6 دنانير للدولار الواحد، بعد أن أستقر سعره عند 5 دنانير للدولار الواحد لسنوات.
تزامن هذا الانخفاض في قيمة الدينار الليبي مع إعلان المصرف المركزي عن عجز يتجاوز 11 مليار دولار، حيث أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 19.7 مليار دولار خلال العشرة أشهر الماضية، في حين بلغت النفقات الإجمالية 30.6 مليار دولار.
إنفاق عشوائي ومبالغ فيه
يعتبر الإنفاق الحكومي العشوائي والمبالغة في المصروفات من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر صرف الدينار الليبي أمام الدولار، إلى جانب استحواذ تجار السوق الموازية على العملة، يرجع بعض الخبراء الاقتصاديين ارتفاع قيمة الدولار إلى نقص المعروض والقيود المفروضة من قبل المصرف المركزي الليبي على بعض الاعتمادات وفتحها لبعض الشركات الأخرى، كما يؤثر تشاؤم التجار في السوق وعدم وضوح الضوابط التي يضعها المصرف على ثقة الأفراد في السوق.
شد وجذب وتحميل المسئولية
من جانبه حمل المترشح الرئاسي إسماعيل أشتيوي مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مشيرا إلى أن المصرف يحاول تقليل العجز والحفاظ على المدخرات، لكن صرف حكومة الدبيبة “غير المسؤول” للأموال قد عرقل محاولات تقليل العجز.
كما اعتبرت الحكومة المكلفة من البرلمان أن مضاربات تجار السوق الموازية للعملات الأجنبية تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي، ووصفت هذه المضاربات بأنها محاولات يائسة من أولئك الذين يسعون لضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي واستمرار الفساد والاستفادة غير المشروعة وإعاقة حركة الإعمار والتنمية.
