شائعة إلغاء الرسوم
انتشرت في الآونة الأخيرة شائعة أحدثت بلبلة كثيرة، نظرًا لأنها تتناول خبرًا يهم شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تقول هذه الشائعة «إنه تم إلغاء رسوم السحب عند استخدام ماكينة صراف آلى غير تابعة للبنك الذي يصرف منه العميل».
المركزى يوضح
ولأن هذه المعلومة تهم السواد الأعظم من الشعب، قام وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أيمن حسين بتوضيح الأمر، حيث قال «إن البنك المركزى يستهدف تطوير البنية التحتية للجهاز المصرفى، وليس إلغاء رسوم السحب المقررة على العميل في حال استخدامه ماكينة تابعة لبنك آخر».
وهكذا يكون الأمر واضحًا، وينهى هذا اللغط المثار، حيث نفي «حسين»، صحة ما تم تداوله بين الناس من معلومات بشأن الصرف من ماكينات الصراف الآلية وإلغاء رسوم السحب، مؤكدًا أن هذه المعلومات ليست صحيحة.
تطوير الجهاز المصرفى
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن صندوق تطوير الجهاز المصرفي هدفه الرئيسى تطوير البنية التحتية الخاصة بالجهاز المصرفى، ما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي، من خلال بعض الوسائل منها نظام المدفوعات اللحظية «Instant payments»، ونظام التعرف الإلكترونى المشترك على هوية العملاء «Shared KYC»، وماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك «White iabeled ATMS»، بالإضافة إلى تطوير المنظومة الوطنية للدفع.
مشروع قانون البنوك الجديد
هذا وقد أوضح وكيل المركزي، أن مشروع قانون البنوك الجديد، قام بتخصيص 1٪ من الأرباح السنوية للبنوك لصالح صندوق دعم وتطوير البنوك.
ولم يترك القانون الأمور مبهمة بالنسبة لصندوق دعم وتطوير البنوك، ولكن وضح كل الأمور الخاصة به، حيث حدد القانون أن الذي يقوم بإدارة الصندوق مجلس إدارة ويرؤسه المحافظ، ويضم المجلس في عضويته نائبى المحافظ، و5 من رؤساء البنوك، بالإضافة لـ3 أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.
