وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار جديد بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
بيان مجلس الوزراء
أعلن مجلس الوزراء المصري في بيانه، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة، بعدما شهدت أسعار الذهب في السوق المصري إرتفاع كبير خلال الفترة الأخيرة، نتيجة سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على شراء معدن الذهب والذي يعتبر الملاذ الآمن، وكانت قد أعلنت شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب الحالية في السوق المحلي ليست حقيقية، وأنه لا يوجد مبرر حقيقي لمثل هذا الارتفاع الكبير.
