قررت محكمة القضاء الإداري، إحالة دعاوى إلغاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه لهيئة مفوضي الدولة لإبداء الرأي القانوني في الدعاوي، التي أقامها كلاً من (على أيوب وأيمن عويان، ومكاوي فتحي) المحاميين، للمطالبة بإلغاء قرار محافظ البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، فضلاً عن إلزام الحكومة بعرض أهداف السياسة النقدية على البرلمان، وإخطاره بأي تعديلات طرأت على هذه الأهداف خلال السنة المالية الحالية.
ومن جانبهم أكد مقيمو الدعاوي، بأن قرار تعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر الماضي، أدى إلى:
- الإضرار بالصالح العام.
- حياده عن الهدف المخصص لإصداره.
- القرار يشوبه الانحراف لأن محافظ البنك المركزي أساء استعمال السلطة بغية تحقيق غاية غير مشروعة.
وفي سياق متصل، طالبت الدعاوى بإلزام البنك المركزي بعرض أهداف السياسة النقدية بالاتفاق مع الحكومة على مجلس النواب وفقًا لنصف المادة رقم 5 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، وتقديم تمويل استثنائي للبنوك في حالة حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية.
