أصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني تعديلا على قانون الموارد البشرية يسمح بزيادة رواتب الموظفين القطريين.
وبموجب القانون رقم (15) لسنة 2016 سيضم القانون الموظفين المدنيين بالوزارات والاجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة
وسيستثنى من تطبيقه على القضاة ومساعدوهم وأعضاء النيابة العامة ومساعدوهم وموظفون الديوان الأميري وموظفو السلك الدبلوماسي والقنصلي
وأعضاء هيئة التدريس الجامعي وموظفو قطاع البترول، وموظفو جهاز قطر للاستثمار وموظفو ديوان المحاسبة.
وسيعمل بالقانون الجديد في اليوم الثاني من تاريخ نشره على الجريدة الرسمية
من جهتها قالت وزارة التنمية أن القانون الجديد سيتيح للموظف القطري الحاصل على مؤهل الابتدائي الترفي حتى الدرجة الثانية بدلا من الخامسة في القانون السابق المعمول به وسيصل إلى نهاية مربوط الدرجة الثانية براتب اساسي 30 الف ريال من نهاية مربوط الدرجة الخامسة بالقانون السابق 17 ألف و600 ريال.
وسيسمح القانون الجديد للموظف القطري الحاصل على مؤهل دبلوم فوق الثانوي فرص الترفي حتى الدرجة الخاصة بدلا من الدرجة الثانية
وفق القانون السابق وسيصل إلى نهاية مربوط الدرجة الخاصة براتب اساسي 45000 ريال بدلا من نهاية مربوط الدرجة الثانية وفق القانون السابق 27200 ريال قطري
