واصل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المإلى الحإلى 2016/2017 إرتفاعه التاريخى ليسجل 174.6 مليار جنيه خلال النصف الأولى ابتداء من 1 يوليو 2016 وحتى 31 ديسمبر الماضى، وبمقارنة العجز في الموازنة بإجمإلى الناتج المحلى الوطنى لمصر فإنه سيمثل قرابة 5.4%.
وقد سجل العجز الكلي الموازنة العامة في مصر 172.5 مليار جنيهفي أول 6 أشهر من السنة المالية الماضية 2015/2016 أى ما يعادل حوإلى 6.4% من إجمإلى الناتج المحلى. ومن المقرر أن ينتهى العام المإلى الحإلى 2016/2017 يوم 30 يونيو القادم.
في وقت سابق، توقعت وزارة المالية، إرتفاع نسبة عجز الموازنة العامة للدولة بمقدار 10.2% من إجمإلى الناتج المحلي بنهاية العام المإلى الحإلى الذي يعد الأصعب لأنه شهد عدد من قرارات الإصلاح الاقتصادى أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود (بنزين – سولار – غاز طبيعى) وكذلك رفع الدعم عن الكهرباء والماء.
ووفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة فإن إجمإلى الناتج المحلى لمصر يقدر بحوإلى 3.2 تريليون جنيه ذلك خلال العام المإلى الحإلى وبالمقارنة بالعام المإلى السابق 2015/2016 فقد سجل الناتج المحلى 2.8 تريليون جنيه.
مساء امس الثلاثاء أعلنت وزارة المالية، في تقريرها الشهرى، أن إيرادات الدولة سجلت إرتفاعًا لتبلغ 219.8 مليار جنيه أى ما يعادل نسبة 6.8% من إجمإلى الناتج المحلى وذلك في فترة الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، أما في نفس الفترة من العام المالي السابق 2015/2016 فقد سجل 192.3 مليار جنيه فقط أى ما كان يعادل 7.1% من غجمإلى الناتج المحلى.
كما أوضح تقرير وزارة المالية أن المصروفات في النصف الأول من السنة المالية الجالية بلغ 12% من إجمإلى الناتج المحلى ليسجل 389.6 مليار جنيه، أما العام المإلى المنتهي 2015/2016 فقد سجلت المصروفات 354.6 مليار جنيه أى ما يعادل 13.1% من إجمإلى الناتج المحلى.
وكشف مشروع الموازنة العامة عن تقديراته لعجز الموازنة العامة للدولة والذي حدده بـ319 مليار جنيه بما يمثل نسبة 9.8% من إجمإلى الناتج المحلى، بينما بلغ العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة نسبة 12.3% من إجمإلى الناتج المحلى في العام المإلى السابق 2015/201، مقابل نسبة 11.5% في السنة المالية السابقة.
ويأمل صناع القرارات الاقتصادية في مصر ضغط عجز الموازنة وسد الديون الخارجية والداخلية المتراكمة والتي تسبب ضعف موقف الاقتصاد باستمرار.
