كشف بيان صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية “أس آند بي” ، إن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية بلغ 91.9 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بارتفاع طفيف عن الفترة نفسها من العام الماضي حين وصلت قيمة الإصدارات 91.3 مليار دولار.
وتابعت وكالة”أس آند بي” في تقرير أصدرته اليوم، أن هناك ارتفاع ملحوظ بنسبة 23.8% في الإصدارات بالعملات الأجنبية، والتي وصلت لـ 32.7 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعاً من 26.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وبحسب تقرير “أس آند بي” كان المساهمون الرئيسيون في هذه الزيادة هم جهات الإصدار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وعُمان وماليزيا والكويت.
وفي هذا السياق علق محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى “أس آند بي”، أن الوكالة حافظت على توقعاتها لإصدار الصكوك العالمية لعام 2024 بقيمة 160 مليار دولار إلى 170 مليار دولار، بما في ذلك الإصدارات المقومة بالعملة الأجنبية بقيمة 45 إلى 50 مليار دولار”.
وتوقع بيان الوكالة أن هناك تحسن في الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط ويساهم في دعم إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، متوقعة أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر 2024.
وأضافت الوكالة أن احتياجات التمويل المرتفعة في دول التمويل الإسلامي الأساسية يساهم في زيادة الإصدار.
وتحدثت الوكالة عن اعتماد المبادئ التوجيهية للمعيار 62 الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “أيوفي” باعتباره لن يؤثر على إصدارات 2024، ولكن من المحتمل أن يتم أخذه في الاعتبار من العام المقبل وبالتالي سيحمل أثرا على الإصدارات، إذ سيعمل المعيار على تحويل الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين.
وتابع دمق، “سيحول المعيار الصناعة نحو الصكوك المدعومة بالأصول من خلال اشتراط التحويل الحقيقي للأصول الأساسية إلى المستثمرين”.
كما تعرض تقرير الوكالة إلى الصكوك المستدامة، إذ وصل الحجم الإجمالي لإصدارات هذه الصكوك 5.2 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2024، فيما من المتوقع أن يتراوح حجم الصكوك المستدامة بين 10 و12 مليار دولار خلال عام 2024.
وأكدت الوكالة “إن 80% من الإصدارات المستدامة في الأشهر الستة الأولى من عام 2024 جاءت من بنوك في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك في إطار بدء رحلتهم نحو التحول المناخي”.
