أصاب الركود الشديد سوق السيارات المصرية منذ فترة بسبب انتظار العملاء لبداية 2019 حيث سيتم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية لتصبح 0% أي إلغاؤها تماماً حسب الاتفاقية، وهو ما يُتوقع أن يؤثر على أسعار بقية أنواع السيارات بالطبع، حيث توقع بعض الخبراء أن تنخفض الأسعار بنسبة 20-35% بدايةً من 2019، لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة في مصر حالياً هو: “هل ستنخفض أسعار السيارات فعلاً؟”.
ويتخوف بعض الخبراء من أن تقوم الحكومة بتأجيل إلغاء الجمارك أو تقوم بتخفيضها جزئياً فقط ما سيسبب صدمةً كبرى للعملاء الذين أجلوا قرارات الشراء لحين انخفاض الأسعار، خصوصاً وأن أسعار السيارات في مصر ارتفعت بطريقة مبالغ فيها في السنوات الأخيرة.
وكان مجلس معلومات سوق السيارات قد أعلن أن مبيعات السيارات في مصر انخفضت في مصر بشكل كبير منذ شهر أكتوبر الماضي نتيجة للشائعات التي انتشرت عن انخفاض الأسعار بداية من يناير 2019، رغم أن المبيعات كانت قد ارتفعت في بداية 2018 بنسبة 31% تقريباً مقارنةً بالفترة نفسها في 2017.
هل ستنخفض أسعار السيارات فعلاً؟
يقول “جمال بيومي”، أمين عام الشراكة الأوروبية السابق إن التخفيضات السابقة في الجمارك والتي وصلت إلى 90% على مدار 8 سنوات لم يشعر بها المواطن، فكيف سيشعر المواطن بالشريحة الأخيرة من التخفيضات؟
المواطن سيشعر بانخفاض الأسعار في حالة واحدة فقط هي أن تقوم الحكومة بدورها الرقابي وضبط السعار عن طريق إلزام التجار بالكشف عن الأسعار الحقيقية.
“شادي ريان” الخبير في قطاع السيارات كان له رأي مخالف حيث أكّد أن أسعار السيارات التي تزيد سعة محركاتها عن 2000CC ستنخفض بنسبة تُقارب 35% عن أسعارها الحالية، فيما ستنخفض أسعار السيارات ذات السعة الأقل من 2000CC ستنخفض بنسبة 15-18% حسب توقعاته.
نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أشرف شرباص يرى أن الأسعار ستنخفض 5% فقط، أما أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصرية “خالد سعد” فقد توقع ألا تؤثر التخفيضات على الأسعار لأن لسيارات الأوروبية نسبتها في السوق المصرية 11% فقط لأن أسعارها أساساً مرتفعة وتقتنيها فئة محدودة من المصريين.
الشركات ستستفيد من التخفيضات وهذا ما ستفعله
قال م. أشرف مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إن شركات بيع السيارات هي المستفيد الأكبر من التخفيضات الجمركية المتوقعة لأن تلك الشركات في الأساس تقوم برفع أسعار السيارات سنوياً بنسبة معينة وبذلك يكون التخفيض الجمركي في صالحها حيث يتحول إلى أرباح لها ولوكلائها، وهذا أمر قانوني في مصر ولا يمكن مقاضاة الشركات بسببه حسب قوله.
واتفق معه “عمر بلبع” رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية حين أكّد أن الرفع السنوي لأسعار السيارات بالإضافة إلى الضريبة التي تفرضها الدولة على الواردات سيمنعان تأثير إلغاء الجمارك على الأسعار، وإن أقصى ما يمكن أن يستفيد به المستهلك المصري هو الحصول على سيارات موديل 2019 بأسعار موديلات 2018 نفسها.
التعليقات مغلقة.