قام عدد من أساتذة الاستثمار في جمهورية مصر العربية بالتعليق على أسعار الدولار الجارية المتواجدة بأماكن البيع والشراء المصرية حيث ورد أنه قد دوّن سعر دفع الدولار الأمريكي في المصارف المحلية تقهقرًا متتالية أثناء الفترة الختامية في تعاملاته، وهو ما ترتب عليه خلق الكثير من التساؤلات الحائرة من جانب المواطنين المصريين بشكل عام والمهتمين بالعملية بصفة خصوصا بخصوص السر خلف انخفاض الورقة الخضراء عقب سبيل طويل من الزيادات التي بلغت إلى معدلات هائلة لم تشهدها أماكن البيع والشراء من جانب، كما طرقت أبواب أهل الخبرة والأساتذة تساؤلات بشأن احتمالية انكماش آخر في سعر سوف يراه مكان البيع والشراء الاستثماري المصري في أثناء تعاملاته أثناء الفترة المقبلة.
قام أستاذ الاستثمار بجامعة الإسكندرية، رمضان مقلد، في أخر تصريحاته الصحفية بالكشف عن السر خلف عملية انكماش سعر الورقة الخضراء في تعاملاتها السوقية أثناء الفترة النهائية، حيث شدد أستاذ الاستثمار على أن استقرار “القيمة التوازني”، هو العلة خلف عملية توازن وتعافي ميزان المدفوعات في جمهورية مصر العربية، حيث أتى في حواره أن القيمة التوازني بشكل عام يعد هو الثمن الذي يتم تحديد عنده تساوي كلاً من الحجم المطلوبة بالاسواق من سلعة ما مع الحجم المعروضة والتي يتم طرحها من تلك السلعة.
ونوه الأستاذ الإقتصادي في تصريحاته الصحفية إلى أن أحد أكثر أهمية العوامل الجارية لانخفاض سعر الورقة الخضراء داخل أماكن البيع والشراء المصرية هو عملية توازن ميزان المدفوعات، والتي قد هبط سعر الميزان التجاري فيه فيما يتعلق إلى العجز في الموازنة بنحو 8 مليار دولار، وقد جاء ذلك نتيجة لغلاء سعر الدولار والذي ترتبت عليه قلص سعر الواردات، إضافة إلى ذلك صعود أسعار الصادرات.
من ناحية أخرى قد نفي مقلد أن يصبح داع الهبوط الذي طرأ على الورقة النقدية الخضراء هو إشعار علني المصرف المركزى المصري أثناء الفترة الختامية عن غلاء الاحتياطي النقدي الأجنبي بالمصارف، والتي خرجت بضع الإفادات الإقتصادية التي تؤكد على أنه تخطى 36 مليار دولار، والذي يعد أعلى معدل قد بلغ إليه منذ ثورة 25 شهر يناير والفترة التي قبلها.
وألحق رمضان مقلد، في حواره أن الاحتياطي النقدي الجاري يتم استعماله من جانب السلطات بهدف مساندة سعر العملة المصرية الجنيه، وعليه فإن بقاء الاحتياطي النقدي بالبلاد يترتب عليه هو طمأنة المستثمرين.
