أخيراً وبعد طول انتظار « اقرار علاوة 2016 » لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اليوم 26/4/2017
يشهد اليوم حالة من الترقب في انتظار الجلسة العامة لمجلس النواب والذي سيتم خلالها مناقشة قانون العلاوة الاجتماعية لغير الخاضعين بقانون الخدمة المدنية والتي من المتوقع اقرارها اليوم بنسبة ١٠% وتضاف على الأساسي مباشرة وبأثر رجعي من شهر يوليو 2016.
حيث تنصف المادة الاولى من قانون علاوة الـ10% تضمن: ” أن يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم في 30 /6/ 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقراره ”
الا أن هناك جدلا فيما يتعلق بالمادة الخامسة حوبل تحويل المزايا والبدلات والمكافات من نسب مالية مرتبطة بالأساسي إلى فئات مالية مقطوعة وحيث تنصف المادة الخامسة على بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة في 30 /6/2015، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمإلى الأجر المستحق للعامل، في ذات المركز الوظيفى، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه”.
واكد جبالي المراغي” انه لن تقل مرتبات العاملين مليماً واحداً عند تطبيق هذه العلاوة.
