تواجة المملكة العربية السعودية أزمة أقتصادية طاحنة في هذه الفترة خصوصا في قطاع البناء والبنية التحتية، مما أدى إلى تأخر دفع الرواتب في العديد من الشركات بينما عمدت شركات إخرى إلى التخلص من بعض العمالة لديها
وتذكرنا هذه الأزمة بأزمة الثمانينات عندما انخفض سعر النفط بشكل حاد مما أثر على الميزانية العامة للدولة وتسبب في صعوبة وفاء الدولة بالتزاماتها مما دعاها للسحب من الاحتياطي النقدي. أما الأزمة الحالية فيرجع السبب فيها إلى فاتورة الحرب ضد الإرهاب باهظة التكاليف وما تواجهه المملكة من خطر يهدد حدودها الشرقية والجنوبية وهجوم الحوثيين وداعش على حدودها مما دعاها إلى تكوين التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب بكل ما يعنيه ذلك من التزامات مالية باهظة
وإزاء تلك الظروف كان لابد للمملكة أن تختار طريق الإصلاح الاقتصادي ووضع سياسة اقتصادية ومالية تتفق مع الظروف المستجدة حيث بدأت في طرح بعض أصولها للخصخصة مثل بعض المواني والشركات كما تتضمن الخطة بيع 5% من شركة البترول الوطنية أرامكو وإن كان هذا التوجه يثير فزع الكثيروين مع توقع التخلص من المزيد من العمالة وتسريح المزيد من العاملين وخصوصا العمالة الوافدة.
وعلى الرغم من الدعاية وتشجيع الاستثمار ووعود قدمت للمستثمرين بفرص استثمارية جيدة إلا أن تلك الوعود لم ترتبط بتشريعات حقيقة على أرض الواقع مما أدى إلى البطء في تحقيق التقدم المرجو في هذا المجال
ولعل أكثر القطاعات تضررا هو قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية والذي من المتوقع أن يتسبب في تسريح المزيد من العمالة الوافدة فتتوسع دائرة الأزمة الاقتصادية لتطال دول هؤلاء العمال الذين سوف يتضرروا حتما من عودة العمال وخصوصا مصر التي سوف تتضخم معاناتها بفقدانها تحويلات أبنائها العاملين بالخارج والتي كانت تمثل رافدا هاما للعملة الصعبة، إضافة إلى تكدس العاطلين لديها مما يزيد مشكلة البطالة تفاقما.
ويعيش المصريون العاملون في المملكة العربية السعودية ظروفا صعبة حيث أنهم مهددون في كل يوم بإنهاء أعمالهم وقطع أرزاقهم، إضافة إلى التأخر في صرف رواتبهم مما يسبب لهم المزيد من التضييق عليهم ويصعب عليهم الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم في مصر
