لمشروعات الإنشاء والتعمير.. البنك الدولي ومصر يتعاونان في شراكة بقيمة “7 مليارات دولار” لمواصلة التنمية
تلقت شراكة البنك الدولي ومصر بقيمة “7 مليارات دولار” لمواصلة التنمية ردود فعل متباينة من الناس في جميع أنحاء العالم.
بينما يعتقد البعض أن التمويل سيساعد البلاد على خلق فرص العمل، ودعم التعليم والخدمات الصحية، وبناء المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، يعتقد البعض الآخر أن هذه الشراكة لن تؤدي إلا إلى تعميق أزمة الديون في البلاد.
من ناحية أخرى، يهدف صندوق ما قبل الاكتتاب العام، الذي أطلقه الصندوق السيادي المصري العام الماضي، إلى جذب المستثمرين الأجانب للمشاركة في مقترحات التنمية في البلاد.
يستهدف الصندوق الشركات المملوكة للدولة، وإعدادها للطرح في البورصة.
وفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، أعلنت الحكومة فرض حظر على تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر باستثناء الكميات التي تتجاوز الاستهلاك المحلي.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتأمين احتياطيات البلاد وضمان تلبية الاحتياجات المحلية.
أخيرًا، أعلنت المجموعة المالية “هيرميس” عن أرباحها في عام 2022م، بنمو سنوي قدره 18٪.
ومع ذلك، شهد قطاع البنوك الاستثمارية انخفاضًا في الأرباح نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.
ولكن دعنا من هذا وفكّر معي، ما رأيك في هذه التحركات المثيرة للجدل من قبل الحكومة والمؤسسات المالية في مصر؟ هل هذا هو الطريق الصحيح لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، أم أن هناك بدائل أفضل؟
مراجعة وتنسيق: أحمد كشك
