يسعى وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني إلى تطوير وإصلاح المنظومة التعليمية في مصر بكل عناصر هذه المنظومة من معلمين ومدارس وقرارات وزارية لازمة لإصلاح حال التعليم في مصر، وذلك إيماناً منه بصفة خاصة والحكومة بصفة عامة بأن التعليم هو قاطرة النمو والنهوض بمصر من كبوتها ولتحتل مكانها اللائق بين سائر الدول.
ويري وزير التربية والتعليم أن أول شىء لإصلاح التعليم هو ضرورة منع حالات الغش داخل اللجان الامتحانية وخارجها ولهذا أصدر سيادته القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2016 وسيتم إرساله إلى جميع المديريات التعليمية بكل المحافظات المصرية بعد نشره بالجريدة الرسمية بحيث يتضمن هذا القرار حالات إلغاء وحرمان الطالب من دخول الامتحان بسبب الغش داخل اللجان الامتحانية، حيث تضمن القرار تعديل القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014 وتم إضافة إليه مواد القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 والذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي حدد فيه العقوبات التي يمكن أن تقع على أي شخص سواء طالب أو معلم أو ولي أمر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات التي أصدرها وزير التربية والتعليم بالقرار رقم 11 لسنة 2016 مايلي:-
1- إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد إذا قام بتصوير أو نشر أو أذاع أو روج اسئلة وأجوبة الامتحانات بأي شكل من الأشكال.
2- إخطار النيابة العامة المختصة لإجراء كافة التحقيقات اللازمة وتحديد حالات الحرمان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
