مشكلة الأساتذة المتعاقدين في المغرب “كبش الفداء”

الحكومة المغربية تجعل من قِطَاع التعليم كبشا للفداء

اتجهت الحكومة المغربية في الآونة الأخيرة إلى إلغاء الوظيفة العمومية تدريجيا، فكان قطاع التعليم هو أول كبش فداء، تقدمه الحكومة على طبق من ذهب، للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لِتَحْرُم رجال التعليم الجدد من الإندماج في الوظيفة العمومية.

مشكلة الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد

يحبون أن يسموا أنفسهم بهذه التسمية، لتشبثهم بكون الحكومة، هي التي فرضت عليهم هذا التعاقد، لأنها لم توفر بديلا آخر، فكان لزاما عليهم أن يوافقوا ابتداء على بنود هذه الوثيقة المشؤومة، والتي تكمن قساوة بنودها في كونها تزيد من توسيع الهُوّة بين الأساتذة المدمجين في الوظيفة العمومية، والأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

الفرق بين نظام التعاقد والتوظيف

هناك مجموعة من الفوارق التي يعاني منها الأستاذ المتعاقد مقارنة بأستاذ الوظيفة العمومية، وهذه بعض معاناة الأستاذ المتعاقد:

– لا يستفيد من الحركة الإنتقالية الوطنية، بل يضل حبيس الجهة.

– حرمانه من التوظيف في الجامعة.

– تابع للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد الذي تقل معاشاته عن معاشات الصندوق المغربي للتقاعد.

-راتبه الشهري أثناء فترة التكوين ضعيف جداً 1400 درهم.

مطالب الأساتذة المتعاقدين

يطالبون بمجموعة من الحقوق التي يرونها مشروعة، وعلى رأسها إدماجهم في الوظيفة العمومية كإخوانهم الذين سبقوهم، ومن أجل تحقيق هذا المطلب، يقوم هؤلاء الأساتذة بتنظيم مسيرات احتجاجية، وأشكال نضالية في مختلف مدن المغرب، تعبيرا عن رفضهم القاطع لهذا النوع من أنواع التوظيف، وأن التظاهرات ستبقى مستمرة رغم التعنيف الأمني لهم، وتهديد الدولة لفسخ عقودهم، وأنه لا بديل للتوقف، سوى تحقيق مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية.