شددت وزير التعليم على منع التصوير داخل المدارس وأصدرت وزارة التعليم خبر عاجل يُفيد بالمنع التام للتصوير من جميع منسوبي التعليم والطلبة، وأولياء الأمور وغيرهم لكونه مخالفة نظامية، وتلك القرارات جعلت الجميع يتساءلوا عن التفاصيل، كما أن قبول هذه القرارات تم تأييده من بعض النواحي، ورفض القرار من ناحية أخرى كلاً على حسب تفكيره، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل هذا الأمر المتعلق بصدور قرار عاجل من وزير التعليم السعودي وأسباب اختلاف ردود الأفعال.
وزارة التعليم شددت على منع التصوير بالمدارس وانه يلزم الحصول على موافقة خطية من أولياء الأمور بشأن تصوير أولادهم خلال الحفلات والفعٌاليات التي تُقام بالمدارس، وجميع المنشآت التعليمية لكافة الأشخاص المنتسبين للتعليم، والطلاب ومعهم أولياء الأمور، لأنها مخالفة نظامية تشير لعدم التقيد بالصادر من النيابة العامة،وأعلنت التفاصيل من خلال الموقع الرسمي لها، وكان هذا القرار طبقاً للأنظمة واللوائح التي نبهت عليها جميع الإدارات التعليمية، والتي ستقوم برصد أي مخالفة.
كما أن النيابة العامة قد وضحت بأن الشخص الذي يرتكب أي جريمة معلوماتية تخص بحياة الأشخاص الخاصة وتسيء إليهم مثل استخدام الهواتف المزودة بكاميرات، أو التشهير بهم أو القيام بإلحاق الضرر بالغير من خلال وسائل التقنيات الحديثة، فإن هذا الشخص يعاقب بالسجن لمدة قد تصل حتى عام وغرامة يكون قدرها 500،000 ريال.
اختلاف ردود الأفعال حول قرارات الوزارة
اختلفت ردود الأفعال من قِبل أولياء الأمور والطلاب وجميع منتسبي التعليم بشأن قرارات الوزارة، التي تعلقت بمنع استخدام الهواتف داخل المدارس، ولقد رأى بعض الأشخاص بأن هذا القرار يحتاج لضوابط تسمح باستخدام الجوال، ولكن بشروط محددة وعلى النقيض رأى أشخاص آخرين بأن تواجد الهاتف يكون مانعاً لتركيز الطلاب، ولا يسمح بتواجد أي جودة بالتعليم.
وزارة التعليم تحسم هذا الأمر
وزارة التعليم قامت بالتأكيد على أن إدارة المدرسة من المفترض أن يكون لديها استثناءات من قرار المنع لاستخدام الهاتف الجوال ويكون للضرورة فقط، طبقاً لسلطتها التقديرية، ويكون هذا الأمر للطلاب الذين ظروفهم الصحية تكن مستدعية تواجد الهاتف معهم، حتى يكونوا في أمان، وأكدت الوزارة بأن قرار المنع لمنتسبي التعليم والطلاب من استخدام الهواتف، كان قراراً صادراً من النيابة العامة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها، والضوابط والتعليمات جاءت طبقاً لأنظمة الدولة ولوائحها، كما شددت النيابة بضرورة اتباع التعليمات، حتى لا يتعرض الأشخاص لأي عقوبة سواء كانت بالسجن أو دفع الغرامة.
