أثار قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء تدريس مواد الجيولوجيا وعلم النفس في الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى عدم احتساب مادة اللغة الثانية في المجموع، غضب واسع بين المعلمين والطلاب، الأمر الذي دفع عدداً من معلمي هذه المواد لتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين بإلغاء هذا القرار الذي وصفوه بـ”المفاجئ وغير المدروس”.
أسباب الطعن على القرار الوزاري
يستند المدعون في دعواهم إلى عدة أسباب قانونية، أبرزها مخالفة القرار للمادة رقم 26 من قانون التعليم التي تنص على ضرورة موافقة المجلس الأعلى للجامعات على أي تعديلات في المناهج الدراسية، كما أكدوا أن إلغاء هذه المواد يمثل إهانة للمعلمين المتخصصين فيها، ويؤثر سلبًا على العملية التعليمية ككل، حيث تعتبر مواد الجيولوجيا وعلم النفس من المواد الأساسية التي تساهم في بناء شخصية الطالب وتنمية تفكيره النقدي، كما أن إلغاء احتساب مادة اللغة الثانية في المجموع سيقلل من أهمية تعلم اللغات الأجنبية.
المطالب الرئيسية للمدعين
يطالب المدعون في دعواهم بإلغاء القرار الوزاري وإعادة المواد الملغاة إلى المناهج الدراسية، بالإضافة إلى إلزام الجهة الإدارية بتحمل المصروفات القضائية، كما طالبوا بتنفيذ الحكم فور صدوره، دون الحاجة إلى انتظار الإعلان الرسمي.
