قام الأستاذ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف بحضور الاجتماع التمهيدي للمبادرة القومية “رأس مالنا عمالنا” ومبادرة “صنايعية مصر”، والتي قد جاءت تحت قيادة السيد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مبادرة “رأس مالنا عمالنا”
ومن الجدير بالذكر أن فعاليات هذا الاجتماع كانت قد جاءت بحضور كل من الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ الدكتور طارق راشد رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وكذلك السيد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والأستاذ الدكتور أحمد الحيوي – أمين عام صندوق تطوير التعليم، والأستاذ الدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، وقد عقد هذا الاجتماع في مقر وزارة التعليم العالي.
طكما تجدر الإشارة إلى كون هذا الإجتماع يمثل محاولة لربط كل من التعليم والتدريب بسوق العمل معًا، وذلك عن طريق توفير الفرصة أمام الشباب حتى يتمكنوا من الالتحاق بمبادرة صنايعية مصر، لتعلم أكثر من حرفة، ويتم ذلك من خلال الجامعات المصرية.
توفير الإمكانيات لجذب الشباب للمبادرة
كما أكد السيد الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة تعمل على تسخير جميع الإمكانيات اللازمة من أجل جذب الشباب للمشاركة في فعاليات الدورات التدريبية التي تنظمها مختلف الجامعات المصرية، ويأتي ذلك في إطار مبادرة صنايعة مصر، والتي تهدف إلى تدريب مليون شاب وفتاة، الأمر الذي يمكنهم من اقتحام سوق العمل سواء المصري أو الخارجي.
وأوضح السيد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مدى أهمية إطلاق المبادرة القومية “رأس مالنا عمالنا”، وذلك لكونها تهدف إلى تدريب مليون شاب وفتاة في كافة المحافظات المصرية، على أن يتم تدريبهم على مختلف الحرف والأعمال المهنية، ويؤدي ذلك إلى خدمة كل إقليم جغرافي وكل محافظة، بامتلاكها عدد كبير من العمالة المدربة والمؤهلة بشكل كبير للمنافسة في سوق العمل.
واضاف رئيس جامعة بني سويف لافتًا إلى أن الجامعة قد عملت على وضع برنامج من أجل تنفيذ مبادرة صناعية مصر، حيث تم التواصل مع مجموعة من المصانع في محافظة بني سويف، من أجل دراسة الاحتياجات اللازمة للسوق من الحرف والتخصصات التي يتطلبها السوق، وقد أعقب ذلك تشكيل لجنة بالتعاون مع قطاع شؤون خدمة المجتمع، وكليات علوم الأرض، والتعليم الصناعي والهندسة والسياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية، هذا بجانب معهد دراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمة الاجتماعية، لدرسة متطلبات السوق.
