بالمستندات.. قرار حاسم من التعليم بشأن “الدروس الخصوصية” في هذه المحافظة والمساءلة التأديبية مصير المخالفين

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تفعيل العديد من الإجراءات في سبيل مواجهة الدروس الخصوصية، واتخاذ خطوات جادة لمساعدة الطلاب للاستغناء عنها والعودة الحقيقية للمدارس، كما تهدف تلك الإجراءات إلى مصلحة الطلاب، بأن يتحصل على كل ما يبتغونه من العلم من خلال المدرسة، وفي سبيل ذلك أصدرت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد قراراً إدارياً في سبيل مواجهة تلك الظاهرة وللحد من انتشارها واستمرارها.

تعليم بورسعيد.. قراراً إدارياً بحظر “الدروس الخصوصية” أو عمل أي “ملازم تعليمية”

أصدرت مديرية التربية والتعليم قراراً إدارياً، بحظر الدروس الخصوصية ويقضي القرار بأنه يحظر على هيئات الإشراف والتدريس في جميع مدارس مراحل التعليم، بما فيها المدارس الخاصة عمل أية ملازم تحتوي على المادة العلمية بالمناهج المعتمدة من وزارة التربية والتعليم دون الحصول على ترخيص.
وتضمن القرار في مادته الثانية أنه على مديري المدارس اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومنها اتخاذ كل ما يلزم قانوناً لتفعيل القوانين واللوائح والقرارات الوزارية بشأن حظر الدروس الخصوصية، والابلاغ عن كل من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية لإتخاذ الإجراءات التأديبية ضدة، ومتابعة الطلبة بمدرسته وسؤالهم بصفة مستمرة عمن يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية أو من يحرض عليها أو يجبرهم على ذلك.
كما أشار القرار إلى ضرورة نشر الوعي لدي الطلاب عن الأثر السلبي للدروس الخصوصية على الأسرة والمجتمع، وخطورة الإعتماد على الملازم التي تعتمد على التلخيص والإختصار، وأن مجموعات التقوية المدرسية هي الإطار القانوني والرسمي للطلاب في حالة رغبتهم في زيادة تحصيلة الدراسي، وعمل لوحات إرشادية بعبارة “لا للدورس الخصوصية”.
ويقضي القرار ثالثاً بإلتزام كافة الجهات المعنية من مديري الإدارات والمدارس والمتابعات والتوجيه بمتابعة وتنفيذ القرار.

قرار التعليم بحظر الدروس الخصوصية

كان الدكتور حسين كامل بهاء الدين الوزير الأسبق للتعليم قد أصدر القرار رقم 592 بشأن حظر الدروس الخصوصية، والذي يقضي بحظر الدروس الخصوصية على أي من هيئات الإشراف والتدريس في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي المختلفة، فيما عدا مجموعات التقوية، على أن يتولي مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس مسؤلية متابعة تنفيذ هذا القرار، ويتضمن القرار “المساءلة التأديبية” لكل من يخالف القرار.