انطلق العام الدراسة يوم السبت الماضي، وانتظمت الدراسة في جميع المراحل التعليمية في مدارس وزارة التربية والتعليم، وسط مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى عودة الانضباط إلى المدرسة وعودة انتظار الطلاب في الصفوف الدراسية ومن بينها تطبيق عرامة الغياب عن المدرسة، وفي تصريحات سابقة أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن العام الدراسي الحالي عام عودة الطالب إلى المدرسة.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفعيل لائحة الانضباط المدرسي بداية من اليوم الأول للدراسة مع تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة بشكل تدريجي والتي قد تصل إلى عقوبة الفصل وذلك بهدف ضمان سير العملية التعليمية.
عقوبة غياب الطالب في المدارس الحكومية
وفي المدارس الحكومية يتم فرض عقوبة على الغياب حيث يتم تحصيل غرامة الانقطاع عن المدرسة بقيمة 10 جنيهات في حالة التخلف أو الانقطاع عن الحضور بدون عذر مقبول حسب قرار وازرة التعليم، ويتم تطبيقه على طلاب مدارس التعليم الأساسي الرسمية أو الخاصة مع تكرار استمرار تخلف الطلاب عن الحضور كل 10 أيام.
وكشفت التعليم أنه في حالة الغياب بشكل متصل يتم توجيه إنذار أول بعد 5 أيام والثاني بعد مرور 10 أيام والأخير بعد 12 يوما ويتم الفصل بعد غياب الطالب لمدة 15 يوما متصلا، أما في حالة الغياب المنفصل يكون الإنذار بعد 7 أيام والثاني بعد 14 يوما والثالث بعد 21 ويوما وبعد 30 يوما يتم فصله في المرحلة الثانية بجميع أنواعها، وفي المرحلة الابتدائية والإعدادية يتم تحصيل غرامة غياب 10 جنيهات عن كل 10 أيام ولا يتم فصل الطالب لكن يتم توجه 3 إنذارات له.
تعديلات على قانون الغياب في المدارس 2022- 2023
كان رئيس مجس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قد وافق في ديسمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المقرر على والد الطفل أو المتولى أمره، في حالة تخلف الطفل أو انقطاعه دون وجود عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من الإنذار بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون أنه في حال تكرار المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره، يعلق استفادة المحكومة عليه من كل أو بعض الخدمات الحكومية والهيئات العامة وكذلك الخدمات التي يقدمها القطاع العام وقطاع الأعمال العامة والجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة حتى يعود الطفل إلى المدرسة، ويتم تحديد الخدمات والقواعد والإجراءات التي يتم تعليقها وإنهائها من قبل وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
