الدراسة التراكمية نظام التعليم الجديد للمرحلة الثانوية العامة فما هي ملامح هذا النظام؟

في إطار سعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير المنظومة التعليمية بما يتوافق مع الأسس التعليمية الحديثة، والارتقاء بالتعليم في مصر، فقد صدرت عدة تصريحات عن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوفي عبر الصحافة أو عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، أكد فيها على تغيير نظام التقييم الذي يعتمد على امتحان واحد للمرحلة الثانوية    والانتقال إلى نظام تعليمي جديد لمرحلة الثانوية العامة.

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بانه سوف يتم استبدال نظام مرحلة الثانوية العامة المعمول به حاليا بنظام تعليمي جديد مختلف، بحيث يمكن من خلاله معرفة مهارات الطالب وقدراته الذاتية الحقيقية من خلال الدراسة التراكمية على مدى ثلاث سنوات وهي المرحلة الثانوية بصفوفها الثلاثة (أول وثاني وثالث ثانوي)، الأمر الذي سوف يقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل نهائي، وهو نظام قائم على التعلم الحقيقي إضافة إلى الحصول على المجموع، بدلا من استهداف المجموع فقط كما هو عليه الوضع الآن.

وأكد شوفي على أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، “تعمل على إيجاد الحلول لجميع القضايا بشأن البنية التحتية للاتصالات”، بحيث يكون متاحا لكل طالب الاتصال بخدمات الإنترنت، وسيتم فصل الامتحانات وعملية التصحيح عن معلم الفصل، ويكون معلم الفصل دوره مقتصرا على تدريب الطلاب على المادة التعليمية فقط، من أجل حصولهم على مجموع عال في الامتحانات.

وأشار الدكتور “شوقي” إلى أن الوزارة قد أنهت جميع إجراءات تدريب المعلمين في المدارس على النظام التعليمي الجديد، وكذلك جميع الطلاب، وستكون الامتحانات بإجراء اختبار من إجابات متعددة، ويكون للطالب مسموحا له الكتابة النثرية وكذلك المقالات، وهذا بدوره يؤدي إلى إلغاء المخازن وكذلك المطابع.

أوضح الدكتور طارق شوقي، أن موعد البدء بتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، تقرر أن يكون تطبيقه على الصف الأول الثانوي في شهر سبتمبر القادم من العام الدراسي الجديد 2018/ 2019، وقال الدكتور طارق شوفي موضحا: “لقد قرأنا كل المخاوف، ووجدنا الحل المتكامل الذي يسمح بتنفيذ ثورة حقيقة في التعلم، مع العلم أن كل الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح في هذا النظام، وبالتالي لا رجعة إلى نظام الحفظ والتلقين والإجابة النموذجية والدروس الخصوصية، والضغط على الأهالي عن طريق أعمال السنة، ولا رجعة للتظلمات أو أخطاء التصحيح”.