التعليم تصدر قراراً صادماً للمعلمين والطلاب تصل عقوباته إلى الحبس 15 سنة

تبذل وزارة التربية والتعليم المصرية جهوداً مضنية من أجل محاربة الدروس الخصوصية، التي تعد من أحد الأعباء المادية على كاهل كل أسرة مصرية، وتسعى الوزارة إلى إستبدال الدروس الخصوصية بمجموعات تقوية مدرسية يتم إنشائها في كل مدرسة ويعمل بها الأكفاء من المعلمين.

وفي هذا الصدد قام وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني بتشكيل لجنة وزارية لمحاربة الدروس الخصوصية، حيث إنتهت تلك اللجنة من إعداد صياغة قانون مكافحة الدروس الخصوصية، وستقوم بإرساله إلى البرلمان قريباً لمناقشته والتصديق عليه.

ويتضمن القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الوزارية المكلفة بمكافحة الدروس الخصوصية عقوبات صارمةً للغاية ضد المعلمين المشاركين في إعطاء الدروس الخصوصية لم يشهدها المعلمون قط منذ زمن.

حيث تشمل العقوبات على السجن المشدد من 5 إلى 15 سنة للمعلمين الذين يثبت إعطائهم للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية بحد أدنى 10 آلاف جنيه وبحد أقصى 100 ألف جنيه.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن القانون الجديد فور إقراره سيتم تطبيقه على جميع درجات المعلمين العاملين بدءاً من درجة المعلم المساعد حتى درجة كبير المعلمين والمعلمين الغير مثبتين الذين يعملون بالحصة الواحدة.