في خطوة تعكس اهتمامها المتزايد بأمن البيانات، أقدمت الصين على إلزام صانعي السيارات الذكية بتخزين البيانات المحصلة داخل البلاد، هذا التوجه الجديد يأتي ضمن حملة تشديد أكبر نطاقًا، تستهدف الشركات وتنظيم استخدام البيانات بشكل محلي.
توجيهات الوزارة الصينية لحماية البيانات
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، في إرشاداتها الرسمية، أكدت على ضرورة تخزين كافة البيانات الشخصية والمهمة المحصلة داخل الصين، هذه الخطوة تأتي في سياق الامتثال للقوانين واللوائح المحلية، مما يعكس الجهود المبذولة؛ لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات.
إجراءات جديدة لتنظيم تصدير البيانات
بموجب الإرشادات الجديدة التي تم بحثها لأول مرة في أبريل، سيحتاج المنظمون إلى الموافقة المسبقة على أي عمليات تصدير للبيانات، أيضًا يتعين على الشركات تقديم تحديثات البرمجيات التي تحمل عن بُعد إلى الوزارة قبل تفعيلها، مما يشير إلى رقابة مشددة على البرمجيات والتحديثات التكنولوجية.
مخاوف الصين من التجسس عبر السيارات الذكية
الصين أبدت قلقًا متزايدًا بشأن أمن المعلومات المرتبطة بالمركبات الذكية، وهذا القلق جزء من استراتيجية أكبر للرقابة على صادرات البيانات، وقد تجلت هذه المخاوف في الحملة الأخيرة على شركة “ديدي غلوبال”، والتدابير المتخذة ضد شركة “تسلا”؛ لضمان تخزين بيانات سياراتها محليًا.
تأثير القيود على صناعة السيارات الكهربائية
القيود المفروضة على استخدام بيانات المستهلك، وكذلك القيود المتعلقة بمشاركة البيانات مع الشركاء والسلطات الأجنبية، قد تكون لها تداعيات كبيرة على صناعة السيارات الكهربائية الناشئة في الصين، تعتمد هذه الصناعة بشكل كبير على البيانات؛ لتطوير منتجاتها والتفوق على المنافسين التقليديين.
استجابة الشركات للقانونين الجديدة
تم حثّ مصنعي السيارات الذكية على إعداد أنظمة لإدارة الأمن وبيانات السيارات بما يتوافق مع اللوائح الجديدة، يتطلب منهم أيضًا تنفيذ تدابير تقنية لحماية بيانات الأمان والخصوصية، واستخدام نظام فحص ذاتي للإبلاغ عن المشكلات المحتملة.
تأكيد الوزارة على وضوح المسؤوليات
أكدت الوزارة على ضرورة أن تحدد الشركات بوضوح القيود والمسؤوليات المحتملة بين السائق وأنظمة المساعدة أو القيادة الذاتية، كما شجعت على توصيل المركبات بنظام بايدو للملاحة بالأقمار الصناعية، مما يعزز من تكامل الأنظمة المحلية في التكنولوجيا المتقدمة.
