أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية«OECD » في تقريرها السنوي أن نسبة النمو في الإنتاج المحلي لهذا العام بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية السعودية يصل إلى نحو 9.9%؛ وذلك كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20.
وعلى الرغم من وجود التحديات الكثيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، بسبب استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع، مع التباطؤ الشديد في معدلات نمو الإنتاج المحلي الإجمالي في العامين 2022 و2023، إلا أن تقديرات تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية كانت مُخالفة للنظرة السوداء والمشوشة للاقتصاد، حيث تسبب بوجود هذه التوقعات عدة عوامل رئيسية؛ وأولها الأزمة التي بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر الطاقة والغذاء، وزيادة الضغوط بسبب التضخم وتشديد السياسات النقدية وأيضا إجراءات الغلق بسبب موجات تفشي فيروس كورونا ( كوفيد 19).
وبسبب ذلك، فقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تقريرها توقعاتها لآداء الاقتصاد العالمي بالنسبة للعام الحالي وبالنسبة لعام 2023، حيث تأثرت تقديرات المنظمة بتباطؤ النمو الاقتصادي في أغلب أنحاء العالم، إلا أن التقرير قد جعل توقعاته كما هي بالنسبة لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2022 لتكون عند نسبة 9.9%، وتوقع التقرير ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد السعودي في العام القادم 2023 بنسبة حوالي 6%.
وجاء هذا الإعلان من قبل المنظمة بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة وتطور اقتصاد المملكة العربية السعودية وقوة وضعها المادي، وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الآفاق الاقتصادية للمملكة تعتبر إيجابية على المدى القريب وعلى المدى المتوسط، مع وجود استمرار في انتعاش وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، ومواجهة التضخم، بالإضافة إلى التوقعات بتزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة العربية السعودية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية سوف تساعد بالتأكيد في ضمان تحقيق النمو القوي والشامل، لافتين إلى أن المملكة العربية السعودية تتعافى وتواجه بقوة في ظل الركود الحاصل بسبب الجائحة، مبينين أن دعم السيولة وكذلك الدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه قد ساعدت المملكة بشكل كبير على التعافي.
