ترأس خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء الموافق 5 إبريل 2022، في قصر السلام بجدة، وافتتح جلالة الملك حفظه الله الجلسة بحمد الله- عز وجل- على منته على جميع المسلمين ببلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى تشريف الله لهذه البلد بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، وثمن خادم الحرمين ما أحرزته المملكة من نجاح في تحجيم جائحة فيروس كورونا، ومقاومة الأضرار الناتجة عنه، مما ترتب عليه في النهاية من إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجدين الشريفين، وذلك بعد رفع الإجراءات الاحترازية للجائحة.
القرارات التي انتهى إليها المجلس
أولاً: الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم “إدارة التوثيق الإداري”، وذلك في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
ثانياً: الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والإستيراد في المملكة، وربطه تنظيميا بصندوق التنمية الوطني، وذلك على نحو ما ورد في القرار الصادر بخصوص ذلك.
ثالثاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء، والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية، وذلك للتعاون في الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
رابعاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2)، من المادة الثانية، من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 42، وتاريخه 16 /1/ 1438هجري.
خامساً: الموافقة على اتفاقية عامة، للتعاون بين حكومة المملكة السعودية، وحكومة جمهورية الكاميرون.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة، وحكومة ماليزيا، للتعاون في مجال قدوم ضيوف الرحمن.
سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية، وذلك بين وزارة الخارجية في المملكة، ووزارة الشؤون الخارجية لجمهورية غانا.
ثامنا: تفويض وزير التعليم السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب العماني (وزير التعليم العماني)، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين الوزارتين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تفويض وزير التجارة، أو من ينيبه، وذلك بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي، وذلك في شأن موضوع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا، وذلك في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين، والتوقيع عليه.
عاشراً: تفويض وزير التنمية الاجتماعية، والموارد البشرية، بالتباحث في الموضوع، مع الجانب البحريني، وذلك في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة، والمجلس الأعلى للمرأة في البحرين في مجال التنمية الإدارية.
