قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام من مواهب شابة وطموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم”.
وأطلق ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- “اليوم” الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى جعل الاقتصاد السعودي متنوعا وجاذبا للاستثمار، بما يسهم في تنمية الناتج المحلي وتزويد الصادرات التي لا تعتمد بالأساس على النفط، وذلك بما يحقق رؤية 2030.
وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، والتي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة، وذلك من أجل استمرارية النشاط الصناعي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوى في الاقتصاد الصناعي السعودي، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة والتي سوف تحقق الريادة عالميا في عدد من السلع المختارة.
أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030
وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن القطاع الصناعي هو أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية من قبل، وأنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعدد من البرامج والكيانات الأخرى مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية، والتي لم يكن عددها يتجاوز 7،206 مصنع، تم إنشاؤها في 42 عاما، حيث أن عددها قفز لأكثر من 50% منذ انطلاق رؤية 2030 حتى وصل إلى 10 آلاف و460 مصنع في عام 2022.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد الصناعي، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، وذلك لتشكل فصلا جديدا للنمو المستدام للقطاع، وبما يحقق عوائد اقتصادية طموحة بالمملكة بحلول عام 2030، لتشمل: مضاعفة الناتج المحلي 3 مرات عما هو عليه الآن، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية، لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي، كما تعمل الاستراتيجية الوطنية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال سعودي، كما تعمل على زيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو ستة أضعاف، كما ستضيف عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
