دشن وزير العدل السعودي خلال الساعات الماضية البورصة العقارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لتقديم مجموعة من الخدمات بهدف تسريع وتسهيل تنفيذ كافة العمليات المتعلقة بسوق العقارات بالمملكة. وتستهدف وزارة العدل من وراء البورصة العقارية تحقيق الشفافية وحرية الطلب والعرض داخل الأسواق العقارية مما يساهم في تقليل معدلات الاحتكار.
خدمات البورصة العقارية
أكدت وزارة العدل بالمملكة مؤخرًا، على أن البورصة العقارية سوف تساهم في رفع تجربة المستفيدين نحو الموثوقية والشفافية عند تداول العقارات بيعًا وشراءً، خاصة بعدما اعتبرتها المملكة العربية السعودية أهم مبادرات رقمنة الثروة العقارية التي تشرف عليها وزارة العدل.
ومن أبرز خدمات البورصة العقارية، خدمة دمج وفرز الصكوك العقارية وتحديث الصكوك، وذلك باستخدام الهوية العقارية. وجاءت هذه الخدمة نتيجة التزام وزارة العدل بسياق التكامل الحكومي المعزز من سرعة التنفيذ لتحقيق كفاءة وجودة الخدمات.
وسوف تمكن البورصة المستفيدين من رهن العقارات إلكترونيًا بطريقة بسيطة وميسرة وآمنة، كما ستساعد كذلك على تنفيذ الصفقات الحرة والخاصة وصفقات الهبة. وذلك بالإضافة لخدمة العروض العقارية بالمدن، والتى ستمكن المستفيدين من الإطلاع على العقارات المعروضة للبيع والعقارات المطلوبة للشراء والعقارات المتاحة.
ومن جانبه، أكد وزير العدل السعودي، على أن وزارة العدل قامت برقمنة 180 مليون وثيقة عقارية من مختلف التعاملات، وذلك ضمن مبادرة الحكومة برقمنة الثروة العقارية بالمملكة. وأضاف، أن البورصة العقارية ستساهم في التطوير والاستثمار العقاري، خاصة بعدما أصبحت نموذج فريد.
