وزارة الداخلية تضع اللمسات الأخيرة على لائحة تحدد محظورات وضوابط كاميرات المراقبة في المرافق والمنشآت

وضعت وزارة الداخلية السعودية اللمسات الأخيرة على اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، بهدف تحديد الإجراءات التنفيذية للنظام لتعزيز وتقوية الجانب الأمني في جميع الأماكن والأنشطة والمرافق الحكومية والتجارية والعامة، وجميع الأماكن التي ترى وزارة الداخلية أنها ملزمة بتركيب كاميرات المراقبة.

ووفقا لهذه اللائحة، والتي حصلت جريدة  “عكاظ” السعودية على نسخة من المسودة النهائية منها، فقد ألزمت هذه اللائحة الخاضعين لأحكام القانون بوضع كاميرات مراقبة أمنية تقوم بتغطية عدة أماكن هامة مثل مداخل المنشأة، على أن تكون في مدى مقياس التعرف على هوية الشخص، وفي المستودعات والمخازن كذلك والممرات والبهو الرئيسي في كافة الطوابق في المنشأة، وفي مكاتب الاستقبال والسلالم وعند أجهزة الصراف الآلي وعند السلالم الكهربائية وعند نقاط التجمع في حالات الطوارئ، وعند الأبواب الخاصة بمخارج الطوارئ وفي الأماكن التي يوجد بها أجهزة الحرائق وفي مداخل ومخارج مواقف السيارات، بحيث يمكن معرفة وتمييز حروف وأرقام لوحات السيارات، وفي مداخل الشبكات الداخلية وفي غرف الاتصالات وغرف الكهرباء وفي مناطق نزول وصعود الزوار إلى المنشأة من السيارات، وفي مناطق تحميل وتفريغ البضائع وفي مناطق الخدمات وفي مجمع غرف أسطوانات الغاز والمنطقة التي تحيط بها وفي مجمع غرف الكهرباء والمنطقة التي تحيط بها وفي مجمع غرف خزانات المياه والمنطقة المحيطة، وفي مجمع التكييف المركزي ومحطات الوقود، ويستثنى من شرط القيام بوضع الكاميرات الخارجية للمكاتب والمحلات “المحلات الاقتصادية والتجارية” التي تكون بداخل مراكز التسوق المغلقة وكذلك المباني المخصصة للمكاتب، كما يقوم مدير الأمن العام بإصدار قرار بإضافة أي نشاط أو موقع أو مرفق يرى ضرورة إلزامه بتركيب الكاميرات الخاصة بالمراقبة الأمنية.​

وأكدت هذه اللائحة أن الشخص المسؤول عن المنشأة أو المكان يتم إخطاره بوجود بلاغ عن أي حادث، ومن ثم يؤخذ عليه إقرار بالاحتفاظ بالتسجيلات حتى انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب على المسؤولين عن الأماكن أو المرافق عدم تسليم التسجيلات إلا بعد حصولهم على طلب رسمي من الشرطة أو رئاسة أمن الدولة.​

و استبعدت هذه اللائحة أماكن تصفيف الشعر والأماكن الخاصة بالتجميل والنوادي النسائية المخصصة للنشاط الرياضي، كما يُحظر ويمنع تركيب كاميرات المراقبة الأمنية في غرف النوم وفي غرف المعيشة وفي مكاتب الموظفين والأماكن المخصصة لراحتهم، ويحظر تركيب كاميرات المراقبة التي لها خاصية التسجيل الصوتي فقط إلا بعد الحصول على موافقة من مديرية الأمن العام، ولا يجوز نقل التسجيلات نهائيا قبل الحصول على موافقة من وزارة الداخلية على طلب النقل، أو الحصول على موافقة من رئاسة أمن الدولة.

كما يتم شرح مبررات نقل التسجيلات إلى شرطة المنطقة، ولا يجوز إلا للجهات المرخص لها فقط أن تحتفظ بنسخة من التسجيلات أو أن تقوم بمعالجة البيانات وتحليلها.

من يستحق المكافأة عند إرسال التقارير؟

يتم منح المكافأة المالية في حال إن أدت التقارير المقدمة إلى المساهمة والكشف عن المخالفة، بشرط ألا يكون الشخص المبلغ شريكا في ارتكاب المخالفة التي تم التبليغ عنها، ولم يتم الإبلاغ عن المخالفة مسبقا، ولم يكن الشخص المُبلغ قريبا من الدرجة الأولى للمفتش المسؤول عن الحجز.

وأشارت اللائحة إلى أنه يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزارة الداخلية مكونة من 5 أعضاء، لا يقل كل منهم عن المرتبة العاشرة أو ما يعادلها، ورئيسها مؤهل قانونيا؛ حتى يقوم بدراسة الحالات المرشحة للحصول على المكافأة التشجيعية، ويدرس مدى استحقاق كل حالة، ومقدار المكافأة، وفقا للنظم والتعليمات، ومن ثم يُصدر مدير الأمن العام قرار منح المكافأة.

مواصفات الكاميرا

كشفت الوثيقة الخاصة بالشروط الفنية لتركيب الكاميرات، أنه يجب أن تكون الكاميرا ملونة وألا تقل دقة الكاميرا عن Full HD 1080p على النظام التماثلي، وأن يتوافق نظام الألوان الذي في الكاميرا مع نظام الألوان المعتمد في السعودية، وأن لا تقل نسبة الإشارة إلى الضوضاء عن ال ٤٨ دي بي dB48، وأن تكون الكاميرا ظاهرة للعيان وليست مخفية، وفي حال تعذر هذا فيجب الحصول على موافقة أولا من الجهة المختصة في وزارة الداخلية، كما يجب أن تكون هذه الكاميرات مخصصة فقط للأغراض الأمنية، ومصنعة حتى تعمل لفترات طويلة وبدون توقف، وأن لا يقل تصنيف الكاميرات الخارجية عن IP66، وأن توضع الكاميرا في حاوية معدة ومخصصة لكاميرات المراقبة، وتكون ملائمة للعمل في ظروف البيئة الخليجية التي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدلات الغبار والرطوبة، ويشترط أن تحوي الكاميرا على خاصية “مدى التباين الواسع” أي Range WDR Wide Dynamic وخصوصا في الكاميرات التي تواجه مصدرا من مصادر الضوء سواء الطبيعي أو الصناعي بشكل مباشر أو منعكس من الأسطح المصقولة، كما ينبغي ألا تقل نسبة التباين في الكاميرا عن dB110، أو ما يعادلها، كما يجب أن لا يقل العرض الحي في الكاميرا عن ال ٢٥ لقطة في الثانية لكل كاميرا.