تشدد الوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية على قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية التي تذهب العقل البشري وذلك بعد أن وضعت نظامًا محكمًا لمكافحة هذه القضايا التي تؤدي إلى هلاك الشباب والمجتمعات والمؤثرات السلبية التي تتركها المخدرات في المجتمع، كما يهدف هذا النظام إلى حفظ الأمن والسلام في المملكة والحد من انتشار المخدرات في المملكة بصورة منظمة ونرصد خلال هذا المقال نظام المملكة في مكافحة المواد المخدرة.
نظام الحكومة السعودية لمكافحة المخدرات
وأصدرت حكومة المملكة العربية السعودية نظام شامل لمكافحة المواد المخدرة، مرسوم ملكي رقم (39) م في عام 1426 هـ وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء السعودي والذي حمل رقم (152)، ويتضمن النظام الإلمام بالمواد المخدرة من حيث البيع والشراء سواء كان عن طريق استيراد المواد الخدرة أو تصديرها أو حتى كان مجرد مرور المواد المخدرة بالمملكة لتهريبها إلى دول آخرى.
قانون تجريم المواد المخدرة
ويتضمن قانون تنظيم المخدرات في المملكة العربية السعودية من 74 مادة لتوضيح الشروط اللازمة لتراخيص بنقل هذه المواد لاستخدامها في الأدوية، كما يتمن القانون العقوبات الرادعة لكل مخالف هذا النظام والجهات المسئولة لتطبيق العقوبات وسنتطرق إلى بعض المواد من هذا القانون.
المادة الثالثة من قانون تنظيم تجارة المخدرات في المملكة يوضح الأفعال التي يجرمها القانون كل ما يخص تهريب أو استلام المخدرات من المهربين أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجاها أو تصنيعها أو استخلاصها من المواد الخام أو حيازتها أو تسليمها، كل هذه الأفعال تجرمها المادة الثالثة من القانون.
ومن الأفعال المجرمة أيضًا في هذا القانون صناعة وبيع واستيراد الأجهزة المستخدمة في تصنيع أو نقل أو بيع المخدرات، كما يتضمن القانون تجريم زراعة النباتات التي يتم استخراج المواد المخدرة منها، كما يتضمن التجريم عملية غسل الأموال المكتبسة من تجارة هذه المواد.
حالات سقوط سابقة المخدرات
وكشف القانون الخاص بتنظيم مكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن الحالات التي يتم فيه سقوط سابقة العقوبة نتيجة الأفعال التي يجرمها القانون في مكافحة المخدرات ومنها، إذا تقدم الجاني طلب بالعلاج من تعاطي المواد المخدرة، وأيضًا إذا قام الجاني بإبلاغ الجهات المختصة عن جريمة المخدرات.
