كشفت وزارة التجارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إمكانية فتح سجل تجاري للموظفين المدنيين والعسكريين، حتى يقوموا بممارستهم التجارية وفقًا للقانون، وقد أوضحت بأن ذلك متاح في حالة عدم تسجيل المهنة الخاصة بهم في الأحوال المدنية تحت صفة “موظف حكومي”.
وزارة التجارة أوضحت الأمر حول مصير السجلات التجارية الصادرة في وقت سابق قبل تغيير المسمى الوظيفي فيما يخص الموظفين الحكوميين، وذلك من خلال نص المادتين الـ 13 والـ 14 من قانون الأحوال المدنية، وقد أشارت إلى أنه لا يجوز للموظف الاشتغال بكل صور التجارة سواء مباشرة أو غير مباشرة في حالة كونه معين رسمي من قبل الحكومة، ولكن وفقًا للائحة الخاصة بمجلس الوزراء يمكن إعطاء الإذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص على أن يكون ذلك في أوقات خارج وقت العمل الرسمي، كما أشارت المواد أيضًا إلى أنه لا يجوز للموظف ممارسة مهنتين في وقت واحد، ولكن يتم استثناء الحاصلين على ترخيص من جهة الوزير المختص من أجل الاشتغال بالمهن الحرة وذلك للمصلحة العامة، في حين يتم ذلك وفق شروط الترخيص التي يتم تحديدها من قبل اللائحة.
قامت وزارة التجارة السعودية بوضع شروط محددة وفقًا لها يتم فتح سجل تجاري إلكتروني، وقد جاءت كما يلي:
- لابد من بلوغ عُمر الشخص الراغب في فتح سجل تجاري 18 عامًا فأكثر.
- لابد من تسجيل صاحب الطلب في البداية بمنصة أبشر الإلكترونية.
- عدم اشتغال الشخص بوظيفة حكومية.
- ضرورة وجود مكان خاص بالعمل وهذا يعد شرط أساسي لا جدال فيه، ولكن الوزارة قد سمحت كنوع من التيسير أن يكون محل إقامة التاجر أو العميل أن يكون كمقر عمل.
- وجود أصل المستندات الرسمية التي توثق صلة التاجر بالمتجر.
- توفير كافة المعلومات الشخصية الخاصة بالعميل والتي تتضمن الاسم بالكامل ومحل الإقامة وتاريخ الميلاد، بالإضافة إلى نسخة واضحة من توقيعك.
- لا بد وأن يكون رأس المال المحدد لفتح سجل تجاري هو 5000 ريال سعودي أو أكثر من ذلك، على أن يكون وفق ما يتم تحديد مسبقًا من جهة وزارة التجارة والاستثمار.
