رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة قيمة الغرامات المفروضة على مخالفات الخدمات البيئية، لتصل إلى 250 ألف ريال، في حال تقديم مستندات أو بيانات مزورة، أو حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية.
تقديم الخدمات البيئية
وتشمل العقوبات الجديدة أيضًا غرامة قدرها 50 ألف ريال في حال تقديم الخدمات البيئية دون الحصول على ترخيص، أو عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح، أو عدم الاستعانة بمختصين أكفاء، أو تقديم معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة.
وشددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالخدمات البيئية، وعدم تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، وتزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى الحد من المخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية، وضمان تقديم الخدمات البيئية وفق المعايير والاشتراطات المطلوبة.
عقوبة عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات
حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقوبات جديدة لعدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات الخاصة بالخدمات البيئية، تصل إلى 20 ألف ريال في حال عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات وفق أحكام اللائحة، أو عدم تقديم الخدمات البيئية وفقاً للطرق والأساليب العلمية الصحيحة والحديثة.
كما تشمل العقوبات غرامة قدرها 10 آلاف ريال في حال الاستمرار في تقديم الخدمات بعد انتهاء صلاحية الترخيص، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال في حال عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها.
وتهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام مقدمي الخدمات البيئية بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، وحماية البيئة من أي أضرار.
