ألغت هيئة السوق المالية السعودية حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداء من مايو 2023م.
وقالت الهيئة أن عملية الإلغاء تأتي سعيًا لتخفيف التكاليف على المتعاملين في السوق بما يقوي السيولة وزيادة المنافسة السوق المحلية، وزيادة قاعدة المستثمرين المحليين في إصدارات الدين الحكومي، بما يساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 والمرتبطة بتطوير القطاع المالي المتمثلة في نمو وتنويع الاقتصاد، وإيجاد سوق رأس مال متقدمة.
وأكدت إدارة الهيئة أن قرارها بإلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات دليل على تمسكها بتوجهاتها في التزامها بتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين، واعتبار تلك الالتزامات طويلة الأجل، ودون استثناءات، وذلك تماشياً مع هدفها الاستراتيجي المتعلق بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لتعزيز جاذبيتها للمصدرين والمستثمرين.
ومن المتوقع أن يساعد القرار في تشجيع المصدرين على إدراج الصكوك والسندات المقومة بالعملة المحلية في سوق الدين السعودية، وكذلك تحفيز المستثمرين على تداول هذه الأدوات، بما يساهم في تقوية سوق الدين وزيادة سيولتها، وذلك مع إيجاد خيارات التمويل للقطاعين العام والخاص، بخلق فئة جديدة من الأصول لجميع شرائح المستثمرين.
وجاء قرار إلغاء حصة الهيئة من عمولة تداول السندات إستمرارًا للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاما الأخيرة.
