أعلن مجلس الوزراء اليوم عن قبول مشروع استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في أماكن معينة وإلزام فئات محددة بتركيب كاميرات المراقبة الأمنية لديها بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجميع كما وتم تحديد الأماكن الممنوع تركيب الكاميرات بها لأنها تخالف الخصوصية للحضور، وقد تم بالفعل وضع خطة زمنية من أجل إلزام الجهات المعنية بالبدء في تركيب كاميرات المراقبة وفيما يلي نعرفكم على المزيد من المعلومات حول الأماكن المسموح وغير مسموح تركيب كاميرات المراقبة بها.
نظام الكاميرات المراقبة الأمنية
ينص هذا النظام على تركيب كاميرا المراقبة سواء كانت متحركة أو ثابتة في الأماكن المسموح بها من أجل أخذ الصور والتي يحق لمجلس الوزراء مشاهدتها واستخدامها فيما بعد إذا كانت تخالف القواعد المحددة في الموقع المعني ولا سيما القواعد التي تتعلق بالأمن، وتقوم بذلك هيئة “سدايا” للذكاء الاصطناعي من أجل مساعدة الجهات المعنية على تحليلها، حيث قد تم تقسيم مواقع تركيب الكاميرات إلى:
- جهات ذات حساسية عالية وجهات ذات حساسية متوسطة وكلاهما يجب أن يكون هناك ربط بينهما وغرف العمليات.
- الجهات الأخيرة وهي ذات حساسية منخفضة لا يشترط ربطها بغرفة العمليات.
مع العلم أن صنع أو استيراد أو حتى تركيب تلك الكاميرات دون الحصول على موافقة من الجهة المعنية يعتبر أمر مخالف للقانون حيث يجب على الشخص في البداية الحصول على الموافقة من الجهة المعنية واتباع الإجراءات المحددة من قِبلها.
أماكن تركيب الكاميرات المسموح بها
أما عن الأماكن المسموح تركيب الكاميرات بها فهي سبعة أماكن:
تستخدم #كاميرات_المراقبة_الأمنية في المواقع التالية: pic.twitter.com/qffKVwG8FX
— الأمن العام (@security_gov) October 8, 2022
- الوزارات والمؤسسات التابعة للجهات الحكومية.
- أماكن التسوق والتجمعات مثل المولات.
- مناطق المباني السكنية.
- المساجد في كل مكان مثل المسجد النبوي.
- الطرق السريعة التي توصل بين المدن وبعضها البعض.
- الجوامع.
- جميع أنواع وسائل النقل العامة.
أماكن مستثناة من وضع كاميرات المراقبة
وهناك عدة أماكن أخرى تم استثناء وضع الكاميرات الأمنية بها وخاصةً تلك التي تتصف بالخصوصية مثل:
- أماكن وغرف إجراء العمليات والكشف الطبي.
- أماكن مخصصة لجلسات العلاج الطبيعي.
- الوحدات السكنية والغرف في مناطق الإيواء السكني.
- غرف تغيير الملابس لكلا الجنسين.
- الحمامات.
- الصالونات الخاصة بالنساء.
ويتم العمل بهذا القرار بعد 180 يومًا من تاريخ نشر الخبر في الصحف السعودية.
