أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظامًا جديدًا للمسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة في ممارسات المسؤولية الاجتماعية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات للجهات الحكومية ذات العلاقة.
مجالات واسعة للمسؤولية الاجتماعية
يشمل النظام الجديد مجالات واسعة للمسؤولية الاجتماعية، تشمل حقوق الإنسان والبيئة وممارسات العمل وممارسات التشغيل العادلة وحماية المستهلك ومكافحة الغش والفساد.
وألزم النظام المنشآت الخاصة بمجموعة من الالتزامات، منها:
• الالتزام بالشفافية والسلوك الأخلاقي والاستجابة للمساءلة.
• تخصيص ميزانية مستقلة أو بند مالي للمسؤولية الاجتماعية.
• توفير بيئة عمل آمنة وصالحة للظروف الصحية والنفسية للعاملين.
• حماية حقوق العمال والمساهمة في القضاء على الفقر والجوع وتشجيع الابتكار والحد من أوجه عدم المساواة وتحسين الصحة والتعليم.
كما شدد النظام على حماية العاملين وأسرهم والاهتمام بهم، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كافة أشكال العمالة القسرية وعمالة الأطفال وتوفير الحماية الكافية للعمال أثناء ممارسة عملهم.
وأكد النظام أيضًا على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والممارسات اللاإنسانية في جميع التعاملات، وضمان الحقوق المدنية للأفراد.
وألزم النظام أيضًا منشآت القطاع الخاص بإدراج البرامج أو المبادرات أو المشاريع المقترحة في المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، وتفصح عن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية المطلوبة من خلال برنامج التصنيف أو أي طلبات أخرى من خلال المنصة.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تُطلق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية " للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة #مساند، اعتباراً من 1 فبراير 2024م؛ حفظاً لحقوق أطراف العلاقة العمالية.
🔗|| https://t.co/ms3KVBiJOW pic.twitter.com/6nflAgprc5
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 25, 2023
تعزيز ممارسات المسؤولية
يهدف النظام الجديد إلى تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، وجعلها أكثر شفافية وحوكمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع المصري.
