في لقاء مثمر بين ولي العهد السعودي ومجلس الوزراء تمت الموافقة على نظام المعاملات المدنية أخيرًا بعد أن كان موضوع النقاش منذ فترة، ويُذكر أن هذا المشروع ترتيبه الثالث بين بقية المشاريع المتعلقة بالتشريعات المتخصصة التي أُعلن عنها فيما سبق بالتحديد بتاريخ 8 فبراير 2021م.
نظام المعاملات المدنية
اهتمت وكالة الأنباء السعودية “واس” بتصريح هام على لسان ولي العهد السعودي/ الأمير محمد بن سلمان، حيث صرح سيادته أنه يرغب في شكر سمو ملك السعودية وخادم الحرمين الشرفيين على مساندته لكافة المشاريع التي تصب في صالح المملكة، ونجاح منظومة “التشريعات المتخصصة”.
ثم أكد سمو الأمير من جانبه على موائمة تلك التشريعات مع القوانين الدولية الحديثة، لكن راعي سيادته والقائمين معه على المنظومة أن يكون ذلك وفق مبادئ الشريعة الإسلامية، ووفق المعاهدات والاتفاقات التي تلتزم بها المملكة.
استكملت وكالة الأنباء طرح المزيد من تصريحات سمو ولي العهد بشأن توضيح الأهداف المرجوة من تطبيق نظام المعاملات المدنية قبل الموعد المقرر فكانت الأهداف على النحو الآتي:
- تطوير النظام التشريعي في المملكة واستخدام بعض القوانين الدولية الحديثة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي تسير المملكة على أثرها.
- كما توجد بعض المعايير المتعلقة ببنود العقد، وحقوق طرفي العقد، وما يتعلق ببطلانه أو توثيقه.
- حماية شؤون الملكية.
- إيضاح المراكز القانونية.
- ثبات الحقوق المالية.
- تنظيم العملية الاقتصادية داخل المملكة.
- التقليل من نقطة الاجتهاد القضائي.
- سهولة اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في وقت قصير.
- التقليل من المنازعات.
وقد أكد سمو الأمير أن نظام المعاملات هذا يخضع لمراقبة دقيقة من قِبل لجان تولت تلك المهمة، للوقوف على أي قصور قد يتعلق بالنظام وتداركه مبكرًا، كما أن سيادته أكد أن هذا النظام يرتبط مع عدة أنظمة ومجالات مختلفة بالمملكة، الأمر الذي استدعى تطبيقه مبكرًا قبل الموعد المقرر.
