قررت المملكة العربية السعودية بإلغاء سياسة الاستخدام العادل للإنترنت، حيث أصدر وزير الإتصالات للمملكة العربية السعودية عبدالله بن عامر السواحة قرارات لنظام باقات الإنترنت والعروض لسياسة الاستخدام العادل للإنترنت.
ينصف قانون إلغاء سياسة الأستخدام العادل للأنترنت في المملكة العربية السعودية على الممارسات التي يقوم بها مزودي الخدمة على المستخدمين في سياسة الأستخدام العادل للأنترنت، حيث يستغل مزودي الخدمة ذلك ولا يلتزمون بالشفافية والوضوح التام، ويجب على مزودي الخدمة إلغاء القيود الموجودة جميعها على المستخدم، وإلغاء سياسة الأستخدام العادل للأنترنت لكافة الباقات التي تمتلك إنترنت بلا حدود، وقد أعطت وزارة الأتصالات في المملكة العربية السعودية مدة لتنفيذ ذلك أقصاها 48 ساعة، أي في أقل من يومين يطبق القانون في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
تطبيق سياسة الاستخدام العادل للإنترنت بنظام جديد
وقد أعطت المملكة العربية السعودية فرصة لمزود الخدمة في تطبيق سياسة الأستخدام العادل للأنترنت، حيث أعطي مهلة للمزودي الخدمة ثلاثين يومًا لشرح سياسة الأستخدام العادل للأنترنت في الباقات المطبقة بها ذلك، وأن الباقات الغير مبين فيها سياسة الأستخدام العادل للأنترنت تصبح الباقة غير مطبقة لتلك السياسة، ويجب عند تطبيق سياسة الأستخدام العادل في أي باقة أو عرض حاليًا أو مستقبليًا بأن يضع الحد الأدني للأستخدام العادل.
فإذا كانت نوع الخدمة المقدمة هي باقات الإنترنت المستخدمة بشرائح صوتية، يصبح الحد الأدني للأستخدام العادل هو 3 جيجا بايت لكل يوم، وتنخفض بعد ذلك سرعة الإنترنت إلى 512 كيلو بايت في الثانية الواحدة بحد أدنى.
أما إذا كانت نوع الخدمة المقدمة هي باقات الإنترنت المستخدمة بشرائح البيانات، يصبح الحد الأدني للأستخدام العادل هو 6 جيجا بايت لكل يوم، وتنخفض بعد ذلك سرعة الإنترنت إلى 1 ميجا بايت في الثانية بحد أدني.
ويحذر وزير الاتصالات عبدالله بن عامر السواحة أن يطبق سياسة الأستخدام العادل للأنترنت في الباقات ذات النطاق العريض الثابتة أو الباقات ذات الخدمات الصوتية، ويطلب من مزودي الخدمة بإيضاح سياسة الأستخدام العادل للأنترنت في الإعلانات التسويقية للباقات والعروض جميعها.
ونتابع معكم ردود أفعال المواطنين في السعودية حول هذا القانون الجديد.
