عاجل| نزاهة توجه ضربة قوية لمعاقل الفساد بالسعودية.. وتُوقف 250 شخصًا من وزارات سيادية
واصلت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية “نزاهة”، الكشف عن عدد من قضايا الفساد الكبرى في الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة، استمرار لحملات القوية التي تقوم بها في جميع أنحاء المملكة، حيث كشفت اليوم الأحد، عن مباشرة عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443 هـ، وأوضحت التفاصيل خلال بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، والتي تضمنت عمليات فساد في وزارات سيادية ومؤسسات حكومية وخاصة وجولات رقابية.
نزاهة وقضايا فساد جديدة
ووفقًا لما جاء في بيان هيئة مكافحة الفساد نزاهة صباح اليوم، فقد تم تنفيذ 6459 جولات رقابية خلال شهر واحد، نتج عنها التحقيق مع مع 657 متهمًا، فيما تم توقيف 250 شخصًا ينتمون إلى وزارات وجهات حكومية وسيادية مختلفة، من أبرزها وزارات (الدفاع، الداخلية، العدل، الصحة، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية)، حيث تمثلت الجرائم التي تم توقيفهم بسببها في قضايا الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الثاني 1443 هـ pic.twitter.com/sMeAGKHjJt
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) December 5, 2021
واستكمال التحقيقات بقضايا أخرى
يأتي هذا في الوقت التي تستكمل فيه الهيئة التحقيق في قضايا أخرى تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية، من بينها إيقاف كاتب عدل حصل على 2.6 مليون ريال مقابل إفراغ 4 صكوك بمساحة إجمالية تفوق 40 ألف متر مربع بطريقة غير نظامية، وكذلك إيقاف متعاقدتين تعملان بالمركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، بعد قيامهن بتسريب أسئلة اختبار القدرات والتحصيلي لعدد من أقاربهن.
يهمك أيضًا:
وزارة التعليم تُحدد موعد إصدار النتائج في نظام نور وتُعدل أيقونات الدرجات
قرار جديد من بشأن إصدار وتجديد الإقامات للوافدين يحمل مفاجأة سارَّة
أمر ملكي تاريخي بشأن صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة
رابط القبول والتسجيل بالقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة عبر أبشر توظيف
كما يجري أيضًا التحقيق في إيقاف متهمين من منسوبي إحدى الجامعات ومواطن ومقيم سبق لهم العمل بذات الجامعة، لتورطهم في تأسيس كيانات تجارية، والحصول على مشاريع من الجامعة بمبلغ 10 مليون ريال، وتوقيع شهادات إنجاز أعمال غير صحيحة.
ما ضاع حق وراءه مطالب