يشهد الاقتصاد السعودي حالة من التغييرات الشاملة أدت إلى تعافي الاقتصاد تدريجياً بسبب الخطط الشاملة في جميع الأنظمة، بالإضافة إلى استهداف رأس المال الأجنبي حتى أصبح اقتصاد المملكة العربية السعودية من أضخم الاقتصادات في جميع أنحاء العالم سواء كان ذلك ناتج عن العوائد النفطية أو غير النفطية.
وكشفت العديد من التقارير المالية والنتائج العامة والتي تشير إلى عملية سير الاقتصاد السعودي أنه في طريقه إلى تحقيق جميع أهدافه، حيث ارتفعت المؤشرات المالية والإيرادات غير النفطية وصلت إلى 5.5%.
الإصلاحات الاقتصادية في المملكة
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اهتمت اهتماماً كبيراً بالإصلاحات الاقتصادية لبناء اقتصاد مستدام متنوع لا يعتمد فقط على النفط، لأن سوق الطاقة ليس مستقراً دائما فلا ينبغي للميزانية أن تعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة، ولا شك في أن جميع التعديلات التي أجرتها المملكة أسهمت بشكل كبير في إضافة مشاريع استثمارية أخرى وجذب الشركات للاستثمار في المملكة، وزادت الاستثمارات الأجنبية حتى بلغت معدلات النمو فيها 8.1 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023.
معدلات النمو والتضخم في الاقتصاد السعودي
وبجانب زيادة معدلات نمو الاقتصاد في المملكة تراجع على النحو الآخر معدل التضخم ليصل إلى 2.7% بعد أن كانت في بداية هذا العام 2023 3.4%، ويتوقع أن يزداد معدل صعود القطاع الذي لا يعتمد على النفط، وأسهمت برامج الرؤية في الحصول على إيرادات مرتفعة بنسبة تصل إلى 13% حيث سجلت ما يقرب من 135 مليار ريال سعودي مقابل 120 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.
