تم وضع سياسات التقويم والاعتماد المدرسي من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك لضمان وضبط جودة ونتائج التقويم والاعتماد المدرسي، وضبط الأدوار والمسؤوليات.
جودة المخرجات
السياسات تنص على مسؤولية ضبط وتقويم جودة المخرجات الخاصة بالتعليم العام وكفاءتها وذلك من خلال عمليات التقويم والاعتماد المدرسي وتقويم كافة المناهج والبرامج التربوية وذلك في التعليم العام الحكومي والتعليم الأهلي والتعليم العالمي في المملكة.
وتستند تلك المعايير إلى الممارسات الدولية التي أحدثت تميزاً ملحوظاً في أنظمتها التعليمية وجودة مخرجاتها، وتكيفها مع ظروف نظام التعليم العام في المملكة، وتخضع معايير التقويم والاعتماد المدرسي لبعض عمليات المراجعة والتطوير، وخلال عملية المراجعة يتم عمل تحليل مقارن للمعايير الصادرة عن منظمات التقويم والاعتماد الدولية، وتتم استشارة فريق من بعض الخبراء الدوليين والوطنيين وذلك للتأكد من جودة تلك المعايير ومدى جودتها.
تقويم خارجي إلزامي
ونصت تلك المسودة على أن يكون التقويم الخارجي إلزامياً على جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، ويتم تشجيع جميع المدارس على التقويم المدرسي من خلال الهيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، وأيضاً تشجيع المدارس الأهلية والعالمية على عدم الخوف من التقدم بطلب الاعتماد المدرسي، والتوصية بأهمية الاعتماد المدرسي وذلك لتحسين جودة التعليم، ويضع المركز بعض التوقعات المحددة لعمليات جودة الأداء المدرسي والتي من المفترض على المدارس اتباعها، ويتم الاسترشاد في قراراته بمدى تحقيق المدارس الحكومية لمعايير التقويم المدرسي، وأيضاً معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الأهلية والعالمية.
ويتحقق المركز من أن تطبيق تلك المعايير قد حقق الغرض المطلوب؛ وذلك يكون متمثلًا في الهدف المرتبط بكل معيار من المعايير، واستيفاء كافة المؤشرات بالفاعلية التي تنعكس على الأداء المدرسي، والتي تم تأييدها بالشواهد والأدلة من داخل أو خارج المدرسة ويقدم المركز التوجيهات المفصلة بخصوص تلك العمليات، وتوضح الأقسام التالية التفاصيل للسياسات الخاصة بكل من:
- حوكمة التقويم
- الاعتماد المدرسي
- مبادئ التقويم والاعتماد المدرسي
- معايير التقويم والاعتماد المدرسي
- الأخصائيون المستقلون الخاصون بالتقويم
- مراحل التقويم والاعتماد المدرسي
- الشكاوى والتظلمات
حظر التأثير غير المقبول
وحظرت تلك السياسات الممارسة للتأثير غير المقبول وذلك سواء كان من جانب المدرسة أو من جانب المستفيدين على فريق التقويم، أو المنسوبين للمركز أو لجان التقويم والاعتماد فيما يتعلق بعمليات التقويم والاعتماد وقراراته، وقد يكون التأثير غير المقبول من جانب المدرسة أو المستفيدين له عدة أشكال مثل التواصل مع أحد الأعضاء في فريق التقويم الخارجي أو أحد الأعضاء في لجنة التقويم والتميز المدرسي أو أحد الأعضاء في لجنة الاعتماد المدرسي حول توصية أو قرار معين أثناء عمليات التقويم الخارجي، ويستثنى من ذلك التواصل الرسمي المتعارف عليه من الزيارة الميدانية وفي حالة حدوث تأثير لا سبب له، يتم تبليغ المدير التنفيذي للمركز، وقد يكون التأثير المفرط وغير المبرر هو سبب رئيسي لإلغاء عمليات التقويم الخارجي، واتخاذ الإجراءات الرسمية؛ وذلك وفقاً لسياسات الهيئة وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم.
