منصة اعتماد الإلكترونية للخدمات المالية بالمملكة العربية السعودية لجميع الجهات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص، فهى تسهل على المواطنين الاستعلام عن موعد إيداع الراتب والمستحقات المالية لكافة الموظفين، وقد تم إطلاق منصة اعتماد للسعي وراء توفير الوقت والجهد للعاملين في كافة القطاعات الخاصة والحكومية أيضاً، فهى تعد ضمن التحول الإلكتروني في المملكة العربية السعودية.
منصة اعتماد الإلكترونية
اعتماد هى منصة إلكترونية تابعة لوزارة المالية بالسعودية تم أطلاقها عام 2018 وهى تمثل التحول الإلكتروني فيها، حيث تسعى إلى تحويل جميع أعمال وزارة المالية وبالميزانية في الجهات الحكومية وأيضاً بالميزانية العامة رقمياً، كما تقدم المنصة خدمات طرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونيا.
خطوات التسجيل في منصة اعتماد الإلكترونية
- أولاً يجب الدخول عبر الرابط الرسمي لمنصة اعتماد للاستعلام عن الراتب.
- القيام بالضغط على أيقونة “مستخدم جديد”.
- القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها (الاسم رقم الجوال رقم الهوية الوطنية وتكون سارية).
- إدخال رقم التحقيق المرسلة عبر رقم الجوال الخاص بك.
- القيام بإرفاق جميع الأوراق المطلوبة.
- القيام بطباعة نموذج التفويض، وتقديمة للغرفة التجارية للتصديق عليه.
- وبعد ذلك رفع صورة من التفويض عبر الموقع الرسمي لتفعيل الحساب الخاص بك.
كيفية الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد
من خلال خطوات سهلة يمكنك الدخول إلى منصة اعتماد والاستعلام عن الراتب وكافة المستحقات المالية كما يلي:-
- الدخول على الرابط الرسمي لمنصة اعتماد.
- الضغط على أيقونة تسجيل دخول.
- قم بإختيار اعمتاد أفراد.
- قم بالضغط على الاستعلام عن الراتب.
- القيام بإدخال البيانات المطلوبة.
- وأخيرًا سوف تظهر أمامك كافة البيانات الخاصة بالراتب الخاص بك.
شروط التسجيل في منصة اعتماد
- يجب أن تكون كافة البيانات والمعلومات التي تقم بإدخالها صحيحة.
- القيام بالموافقة من قبل المتقدم على كافة الأحكام والشروط المذكورة عند تسجيل الدخول.
- عدم مخالفة أي بند من الشروط فقد يعرضك ذلك للمساءلة القانونية.
أهداف منصة اعتماد
- زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية.
- زيادة مشاركة المنشأت الصغيرة والمتوسطة.
- سهولة إنجاز التعاملات المالية.
- التسهيل على الموظفين متابعة موعد صرف الراتب.
- توحيد الإجراءات وتسهيلها.
- تعزيز روح العدالة والشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد المالي والإداري.
- التواصل المستمر وتبادل البيانات والمعلومات بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص.
